بناء على موافقة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وما جاء بالقرار الوزاري رقم 174 لسنة 2017، بشأن تعديل الفقرة 5 من المادة 422 لسنة 2014، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد شرائح المصروفات بـ المدارس الخاصة بجميع أنواعها، والمدارس الدولية.
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية، بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علمًا بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسري على مصروفات التعليم بـ العام الدراسي 2023/ 2024، على المدارس الخاصة والدولية، في العام الدراسي القادم 2024/ 2025، وفقًا لما يلي:
أولًا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.
ثانيًا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة ب المدارس الخاصة (عربي / لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه، و 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر.
وتؤكد الوزارة، أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025، على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024، وفقًا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.
وشددت الوزارة، على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقًا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونًا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.