شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات جلسة الحوار المجتمعي، التي تم عقدها بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، ضمن فعاليات إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، الذي تشرف على تنفيذه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذ القرار.
جاء ذلك بحضور :السيد"بلال حبش" نائب المحافظ، وفد من وزارة المالية ضم:الأستاذة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية،الأستاذ وليد عيسى خبير المالية العامة والتنمية المحلية،الأستاذة نورهان صلاح استنشاري التواصل المجتمعي، ومنسق المحافظة د.علاء سعيد مديرالوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة،رؤساء المدن، المديرية المالية،التضامن، التعليم، الصحة ،الزراعة، العمل،الشباب والرياضة ،ومسؤولى الشؤون المالية بالوحدات والمديريات والجهات الحكومية، مقررى المجالس القومية : المرأة،السكان ،الطفولة والأمومة ، ومسؤولى الإدارات المعنية بالديوان العام (الحسابات،التخطيط ومتابعة الخطة ،الشئون المالية، الموازنة ،الموارد البشرية ،المتابعة ،التفتيش المالي والإداري،خدمة المواطنين ،وحدة السكان،وحدة المرأة وتكافؤ الفرص، شئون الإعاقة وعدد من القيادات الطبيعية"رجال ونساء"وشباب من مبادرات: المجلس الاستشاري والتمكين وألف قائد سكاني ،وشباب من ذوي الهمم ومسؤولى المشاركة المجتمعية بالوحدات المحلية.
وتناولت الجلسة الإشارة إلى الأدوار التي تمارسها الدولة لجعل المواطنين شركاء في التنمية المستدامة من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة لكل جهة عبر عرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيتهم للخطط المزمع تنفيذها، بجانب عرض أهداف وحدة الشفافية بوزارة المالية، ومحاورها، وخططها ورؤيتها، والفئات المستهدفة، فضلًا عن دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه من عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي والتنمية المستدامة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح وتحديد أولويات الإنفاق.
وأكد محافظ بني سويف دعمه لنموذج "الموازنة التشاركية" والذي يكتسب أهميته من جعل المواطن شريكا هاما فى عملية إعداد الموازنة العامة، بما يعزز من تعميق المشاركة المجتمعية وتمكين المواطن فى رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات ذات الأولوية ضمن"رؤية مصر 2030".
وأشار المحافظ إلى التناغم بين إطلاق الوزارة لنموذج الموازنة وقيام المحافظة بإعداد تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، لوضع بني سويف في المكانة التي تستحقها، خاصة بعد ما تم من مشروعات وجهود في مختلف القطاعات، مؤكدا تميز بني سويف في مجال المشاركة المجتعمية وتعظيم دور المجتمع المدني والذي تُوِّج بتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي والذي يعمل تحت مظلتها أكثر من 120 كيان أهلي ومؤسسة محليا ومركزيا.
وأوضح غنيم نقاط القوة في نموذج الموازنة التشاركية، من خلال إبراز أهمية إشراك المواطن في تحديد المشروعات ، باعتباره المستهدف الأول من تنفيذها، وهو ما طبقته المحافظة عند البدء في مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" ، حيث تم عقد العديد من الحوارات المجتمعية مع الأهالي والشباب والقيادات الطبيعية للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية في القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية، بجانب إطلاق مبادرات نوعية للتلاحم من المواطنين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ،
وقال محافظ بني سويف: إننا نسعى للسير في نفس المسار بالنسبة للقرى المُدرجة في المرحلة الثانية من المبادرة ، وذلك بجانب العديد من الآليات والوسائل الآخرى من مواقع التواصل الاجتماعي، منوها أن مشاركة المواطنين في تحديد تلك المشروعات يعد من العوامل الداعمة لتعزيز الانتماء والحفاظ على تلك المشروعات باعتباره شريكا فيها.
من جهتها أشادت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية على أن العمل المتكامل الذي يتم في محافظة بني سويف من خلال الاستراتيجيات والخطط والجهود التي تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تضعها الإدارة الحالية للمحافظة، وهي: تحسين جودة ومستوى حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحكومة التي تستهدف كافة الخدمات وتنظيم كافة الجهود المتكاملة والمتنوعة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف المجالات، مؤكدة على أن أسلوب العمل الذي تتسم به الإدارة الحالية للمحافظة تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يعد حافز ودعما متوقعا لإطلاق النموذج ببني سويف.
وأشارت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن نموذج "الموازنة التشاركية" يعمل بخطة ترتكز على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين لديها القدرة على استقراء وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة،لتكون مؤهلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية،وتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات في ضوء الاحتياجات المحلية،ومدى دعم ومساندة المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع الاعتمادات المالية والمخصصات المُحددة، وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إيجاد حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.