كتب: على طه
والبداية تبدأ من أزمة تخلفه عن تسليم دراجات لعملاء رغم سدادهم قيمتها، وصولاً إلى هروبه من المحاكمة أمام قضاء المملكة المتحدة، عائداً إلى مصر فى عام 2007، وكانت عائلة موافى موضع تقرير أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عام 2006، كشفت فيه عملية النصب الكبيرة التى قامت بها العائلة على آلاف من الزبائن الذين اشتروا بضاعتها وحجزوها عبر الإنترنت، ثم ألقت الأسرة باللائمة على خطأ فى تصنيع المنتج وهو دراجات أشبه بـ "البيتش باجى"، ولم يتم تسليم البضاعة وفرت الأسرة من أجلترا وجاءت إلى مصر لتبدأ رحلة جديدة من سلوكها المعوج.
وكشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) فى تقرير منشور على الموقع الرسمى له أن عائلة موافى وشركاها أصحاب شركة الدراجات فى مقاطعة سارى الانجليزية فروا إلى مصر، مخلفين ورائهم آلاف العملاء الذين دفعوا نقودهم بلا مقابل، مشيرًا إلى أن هيئة معايير التجارة فى «سارى»، تلقت أكثر من 2000 شكوى حول شركة الدراجات النارية "باور أوف رود power offroad R1 " التى تملكها عائلة موافى.
وكشف التقرير أنه تم الحكم على مالك شريك من كوبثورن، ويدعى طارق موافى، بالسجن تسعة أشهر من قبل محكمة مقاطعة جيلدفورد. وقدمت زوجته «راوية» وابنه «آدم» تعهدات رسمية للمحكمة من خلال ممثل، إذ لم تحضر العائلة فى المحكمة لانتقالهم إلى مصر.
وتحدث مسئول من شرطة مقاطعة ساسكس البريطانية يدعى ديت كون كريس فيل لـ :"هيئة الإذاعة البريطانية" فقال إن التحقيق الجنائى سوف يستمر إذ أن الشرطة تواصل جمع الأدلة حتى يتمكنوا من القبض على أعضاء عائلة موافى عند عودتهم إلى المملكة المتحدة، مضيفًا: " سوف نفعل كل ما فى وسعنا فيما يتعلق بإعادة موافى إلى المملكة المتحدة حتى يمكن التعامل معهم، وأنه لا توجد معاهدة تسليم بين مصر والمملكة المتحدة. نحن نبحث فى طرق أخرى، مواصلا: "لقد أستطعنا الوصول إلى الكثير فيما يتعلق بالأعمال المصرفية والوثائق. وهناك أدلة قوية على تورطهم فى غسيل الأموال. ونحن الآن فى حالة تشاور مع النيابة العامة (CPS) التى تقود الأمر حاليا.."
وكانت هيئة معايير التجارة فى سارى قد تلقت أكثر من 2000 شكوى من العملاء الذين طلبوا دراجات نارية Motorbikes أو دراجات رباعية من R1 Power Offroad عام 2006. وبالنسبة للدراجات التى تم تسليمها فإنها كانت ذات جودة رديئة للغاية ولم يستطع العملاء استرداد أموالهم. وقال بيتر دينارد، مسؤول الهيئة: «لقد أظهرت شركة موافى احتقارهم ليس فقط للمحكمة ولكن أيضًا لعملائهم الذين عوملوا بقسوة».