قالت الدكتورة حنان وجدي رئيس المنتدى الاقتصادي بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي بتثبيت الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75%، لسعري الإيداع والاقراض، وتثبيت أيضًا سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، هو في الأساس انعكاس للأوضاع المحلية والعالمية.
فعالميًا، ما زال معدل النمو مستقرًا وإن كان قد انخفض من مستواه خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى سياسات التشديد النقدي التي تم اتخاذها من قبل الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية، بغرض السيطرة على التضخم والوصول إلى مستوياته المستهدفة.
وأضافت في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف": عالميًا تأثرت أمريكا أيضًا بارتفاع مؤشر البطالة وبالرغم من الأزمات الجيوسياسية، إلا أن أسعار السلع الأساسية والطاقة انخفضت أيضًا ولا ننكر إننا ما زالنا عالميًا متأثرين بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام، أما محليًا تباطئ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بدأ في الارتفاع بعد أن انخفض في الربع الأول لذات العام، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيًا اعتبارًا من السنة المالية 2024/2025، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي الحقيقي ما زال أقل من طاقته الإنتاجية، وهذا يدعم الاتجاه الهبوطي للتضخم خلال الفترة القادمة.
وتابعت: "فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في القطاع الزراعي، وفيما يخص معدلات التضخم انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7%، والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي، وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر، أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليًا في مسار نزولي، ولكنه مستقبلًا عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
واستكملت: "فيما يخص الاستثمار، يعمل تثبيت أسعار الفائدة على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار واستقرار أسعار الصرف، مما يؤثر إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار بشكل عام في حساب تكاليف الخاصة بالمشروعات الاستثمارية في القطاعات بشكل عام والمساعدة في السيطرة على التضخم".