نقاش الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عدة ملفات تتعلق بالاقتصاد المصري، أبرزها ملف الدين وتخارج الدولة من المشروعات، وجذب الاستثمار، إلى جانب مشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين خلال حوار تليفزيوني، أن الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة جاءته فرصة لالتقاط الأنفاس صاحبها الموافقة على المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي، إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الاستثمار والتجارة.
وعن ملف الدين وتوقف الدولة عن الاستدانة، أشار إلى أنه في حالة وجود إفراط في تمويل آليات الاستثمار عبر الاستدانة، سوف تحتاج الدولة لفترة تخارج من الاعتماد على المديونية، موضحًا أن أحد أهم مزايا الدولة المصرية، هو القدرة على الالتزام بسداد المديونيات.
وأوضح أن آخر دين عجزت مصر عن سداده دفعت مصر ثمنه غاليًا باحتلال البلاد، وذلك في أيام الخديوي إسماعيل، ومنذ تلك الفترة لم تتعرض مصر لمثل هذه الأزمات، وهذه ميزة تتميز بها الدولة المصرية.
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أن هناك حاجة إلى زيادة تعبئة الموارد المالية، وذلك من كفاءة التحصيل للموارد الحالية، وليس فرض ضرائب جديدة.
وحول ملف الدعم المقدم للمواطنين، أوضح أن الدعم ضروري للمواطنين، ولكن الأهم أن يصل إلى مستحقيه، حيث هناك فئة تحتاج إلى مساندة، كما أن الدولة تستطيع الوصول إلى المستحقين عبر التكنولوجيا المتاحة حاليًا.