بدأت الدولة فى تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية العملاقة ، التي تعتبر الوسيلة الأساسية لسد الفجوة الغذائية الموجودة والوسيلة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ويعتبر الفلاح المصري هو الحجر الأساسي ونقطة الانطلاق لتلك المشاريع، ولولا تفوق المزارع المصري ما خرجت تلك المشروعات للنور.

قال د. نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن أي مشروع يقوم فى أي دولة يكون الهدف الأول منه، هو خدمة الدولة، وليست خدمة فئة معينة مع مراعاة ظروف كل الفئات التي لها علاقة بهذا الأمر؛ لذلك عندما نتحدث عن استصلاح أراضي متوقع أو متاح أن تصل إلى 4 ملايين فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية الحالية، والتي تقدر 9.5 مليون فدان. ففى هذه الحالة، فإن المشروع يستهدف العمل علي اختزال الفجوة الغذائية المصرية ، التي تجعلنا نستورد حوالي 65% من غذائنا والتي كلفت خلال الثلاث سنوات السابقة أكثر من 15 مليار دولار لاستيراد السلع الإستراتيجية الرئيسية وبالتالي فهذا الأمر يمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة، ومع كل أزمة دولار ومع كل تعويم ترتفع الأسعار لارتباط هذه السلع بالدولار؛ لأنها مستوردة من الخارج وليست منتجة محليا.

وتابع: لذلك كان لابد من التفكير فى طريقة تساهم فى تقليل تلك الفجوة الغذائية والتقليل من الضغط على البنك المركزي والاحتياطي الاستراتيجي من العملات الأجنبية، وكانت النتيجة هي ضرورة التوسع فى استصلاح الأراضي الصحراوية، وبدء العمل علي توفير موارد مائية لها، سواء مياه جوفية أو معالجة مياه الصرف بالإضافة إلى تبطين الترع وما توفره من مياه.

اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا