قدر كبير من التفاؤل والاطمئنان بخصوص مستقبل الاقتصاد المصري ، أثاره التقرير الصادر قبل أيام عن صندوق النقد الدولى بخصوص المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وعلى الرغم من الأوضاع الاستثنائية التى تواجه الاقتصاد مثل الاضطرابات الجيوسياسية، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتباطؤ معدلات أداء الاقتصاد العالمى والتقلبات الحادة فى أسعار السلع الأساسية، إلا أن أداء الاقتصاد الوطنى لا يزال بشهادة صندوق النقد الدولى صامدا فى مواجهة هذه التحديات.
استكمل المجلس التنفيذى لـ صندوق النقد الدولى المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، بما يسمح للحكومة المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور من الصندوق، ما يدفع فى اتجاه المزيد من تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، التى بدأت مرحلة التعافى منذ موافقة الصندوق على المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية للبرنامج فى مارس الماضي، عندما بدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، تم القضاء على نقص النقد الأجنبي ، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما فى ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية الأساسية الكبيرة).
تأثير إيجابي :
ووفقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد ، بدأت هذه التحسينات فى إحداث تأثير إيجابى على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص ، على الرغم من أن البيئة الإقليمية الصعبة، التى أحدثها الصراع فى غزة و إسرائيل والتوترات فى البحر الأحمر، فضلا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية التى تدعو إلى الاستمرار فى تنفيذ التزامات البرنامج، لكون هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو، الذى يقوده القطاع الخاص، الذى يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا