فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات وقيودا على منح التأشيرات لأفراد مرتبطين ب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادوردو، بسبب الانتخابات الرئاسية التي شابتها اتهامات.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن " الولايات المتحدة تتخذ اليوم إجراءات لتعزيز المساءلة تجاه نيكولاس مادورو، وممثليه بسبب عرقلة إجراء انتخابات رئاسية تنافسية وشاملة في فنزويلا، وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفنزويلي. وأنه بدلا من احترام إرادة الشعب الفنزويلي كما عبر عنها في صناديق الاقتراع، ادعى مادورو، وممثلوه، زورا النصر بينما كانوا يقمعون ويهددون المعارضة الديمقراطية في محاولة غير شرعية للتشبث بالسلطة بالقوة".
وأضاف البيان: "تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 فردا مرتبطاً بمادورو، بما في ذلك قادة المجلس الوطني الانتخابي، والمحكمة العليا للعدالة، والجمعية الوطنية المرتبطة بمادورو، بصفتهم المسؤولين عن عرقلة عملية انتخابية شفافة وإصدار نتائج الانتخابات بدقة. وفي الوقت نفسه، تتخذ وزارة الخارجية خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرات على المسؤولين المرتبطين بمادورو الذين قوضوا العملية الانتخابية في فنزويلا ويقعون على عاتقهم مسؤولية الأفعال القمعية".
وتابع البيان أنه "إلى جانب إجراءات اليوم، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 140 مسؤولا فنزويليا حاليا أو سابقا بسبب مساهمتهم في الوضع في البلاد. وتم إدراج ما يقرب من ألفي فرد حتى الآن من قبل وزارة الخارجية على قائمة الأفراد الذين قد يخضعوا لقيود تأشيرات بموجب سلطات متنوعة لدورهم في تقويض الديمقراطية، والانخراط في فساد كبير، أو انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفنزويلي".
وأكد البيان أن " الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة تجاه أولئك الذين يقوضون الديمقراطية في فنزويلا".