عزز المتداولون في وول ستريت رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع المقبل، مما حفز التحول إلى الأسهم التي ستستفيد أكثر من تيسير السياسة النقدية.
تفوقت الأسهم الأكثر تأثراً بالاقتصاد على مجموعة شركات التكنولوجيا العملاقة التي قادت السوق الصاعدة، ليرتفع مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 2.5%، كما تفوق أداء نسخة متساوية الأوزان من مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) - حيث تحمل شركات بحجم "إنفيديا" نفس وزن شركات مثل "دولار تري" (Dollar Tree)- على مؤشر الأسهم الأمريكية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر (المتساوي الأوزان) أقل تأثراً بالشركات الكبرى، مما يوفر بادرة الأمل في اتساع نطاق الصعود.
مع بلوغ مؤشر "إس آند بي 500" مستوى قياسي تلو الآخر خلال النصف الأول من العام، زاد قلق بعض المستثمرين من أن عدداً قليلاً فقط من الشركات كانت وراء الارتفاع، وتشهد قطاعات السوق باستبعاد شركات التكنولوجيا الكبرى الآن ارتفاعاً كبيراً حيث أصبح المستثمرون أكثر ثقة في أن بداية دورة خفض الاحتياطي الفيدرالي ستدعم الشركات الأمريكية.
وقال جوناثان كرينسكي من "بي تي آي جي" (BTIG): "كانت أكبر الأخبار خلال الـ 24 ساعة الماضية هي التحول في احتمالات خفض الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل"، و"توفر الشركات الصغيرة مخاطر/عائد أفضل على المدى القريب، ونعتقد أن شركات التكنولوجيا العملاقة من المرجح أن تشهد فترة استراحة، رغم أنها ستشارك بالتأكيد إذا حقق وصل (إس آند بي 500) لمستويات قياسية جديدة".
ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، لليوم الخامس على التوالي، وارتفعت نسخته ذات الأوزان النسبية المتساوية 1%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشر "العظماء السبعة" للأسهم الكبرى بنسبة 0.3%.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ست نقاط أساس إلى 3.58%. وارتفعت احتمالية خفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 40% يوم الجمعة، مقارنة بـ 4% في وقت سابق من الأسبوع. انخفضت قيمة الدولار، وارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي.