قال الدكتور عدنان الصباح، الكاتب والمفكر الفلسطيني، ورئيس مركز جنين للإعلام، أن ما نقلته وسائل الإعلام العبرية بشأن مشاورات بين زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد وعضو مجلس الحرب المستقيل بيني جانتس لتشكيل"حكومة وحدة وطنية" للتسوية مع حماس للإفراج عن الرهائن، ليس لها أي أساس من الصحة وتفتقد للمنطق والدقة، مؤكدًا أن جانتس ولابيد لا يملكون الصفة لتشكيل حكومة جديدة، وإذا كان ما يقولونه صحيح فعلى أي أساس سيتم تشكل هذه الحكومة؟ وما هي المشاورات التي سيقوموا بها؟.. كل هذه الأمور بعيدة عن الدقة وهل هذه الحكومة ستكون حكومة ظل أو معارضة أو حكومة حقيقية تحكم إسرائيل.. فبواسطة من سيجري ذلك؟ وهناك إجراءات ضرورية يجب أن تُتخذ في حال تنفيذ ذلك، منها إسقاط الحكومة وسحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة، وهذا يحتاج إلي وقتٍ كبيرٍ؛ لأن فكرة إسقاط الحكومة وحدها تحتاج إلي إعطاء مُهلة لرئيس الدولة لتكليف رئيس وزراء جديد أو أن يقوم الرئيس الحالي بإدارة الأمور لحين إشعارٍ آخر، لكن إسرائيل لن يجري بها ذلك.

وأضاف في تصريحٍ خاص لـ«بوابة دار المعارف»: كل ما صدر عن الاحتلال بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما زعموا، ما هي إلا جولة جديدة لإبعاد أنظار العالم عن حالة الاحتجاجات والتظاهرات الداخلية التي تنادي بعقد صفقة تهدئة واستعادة الرهائن، التي أصبحت على مرآه ومسمع من العالم اعتراضًا على نهج هذا الائتلاف في عمليات المفاوضات.

وعن تاثير الاحتجاجات على احتمالية قبول صفقة تهدئة، قال «الصباح»: لا اعتقد أن الاحتلال يمكن أن يتقدم نحو الصفقة، بسبب أوضاعه الداخلية ولا توجد قوة حقيقية تجبر نتنياهو على فعل ذلك، فهناك تقدم لحكومته في إستطلاعات الرأي.. فإئتلافه مستقر ولا يعاني من إضرارٍ تُطاله، وبالتالي هذا مجرد تصاريح للإعلام، الهدف منها إطالة أمد هذه المعركة مرة أخرى، عن طريق لفت الأنظار لموضوع تشكيل هذه الحكومة، كما يحدث كل فترة يقوم الاحتلال بإصدار حكاية جديدة يقول فيها أن المؤسسة العسكرية تختلف مع السياسية، وأن نتتياهو لا يرد له رأي ولا يسمع لأحد وأنه هو وحده من في يده زمام أمور الحرب، وكل هذه مهازل تقتضي للاستخفاف بعقول من هم مستعدون لسماعها.