يأتي قانون العمل الجديد من أكثر القوانين المثيرة للخلافات والنقاش في الوقت الحالي، حيث إنه ينظم العلاقة بين ملايين العمال وبين شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، بل وأيضا يتم تطبيقه فى عدد من المؤسسات المملوكة للدولة أو تساهم فى ملكيتها، التي لا يخضع العاملون بها لـ قانون الخدمة المدنية، وليست لهم قوانين خاصة.
وعلى مدار ما يقرب من 20 عاما ظل القانون فى مرحلة النقاش والشد والجذب بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة و القطاع الخاص والعمال بمنظماتهم النقابية)، دون الوصول لحل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم دون المساس بحقوق الطرفين الآخرين.
وبمجرد إعلان الحكومة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي للمرة الأخيرة، قبل إرساله للبرلمان؛ تزايدت حدة النقاشات والاختلافات على قانون العمل الجديد، وسارع اتحاد العمال بالإعلان مبدئيا عن 10 مزايا حصل عليها العمال فى القانون الحالي 12 لسنة 2003، ويرفضون المساس بها أو تعديلها فى القانون الجديد.
من جانبه، شكل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "لجنة تشريعية"، تضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء النقابات العامة، وبعض الخبراء والمتخصصين والاستشاريين القانونيين المتخصصين بالشأن العمالي، لبحث ودراسة 4 تشريعات عمالية رئيسية، هي: مشروع قانون العمل الجديد، والتعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والتأمينات الاجتماعية وقطاع الأعمال، وذلك لوضع رؤية موحدة حول نصوص مواد تلك القوانين ومناقشتها خلال اجتماعات الحوار المجتمعي، الذى دعت إليه وتنظمه وزارة العمل .
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا