سعيد عبد الحافظ يكتب: المقرر الخاص بالحق في السكن والحكومة المصرية

خطوة ايجابية اتخذتها الحكومة المصرية بموافقتها على دعوة المقرر الخاص للحق في السكن السيدة ليلانى فرحة للقيام بزيارة مصر وهو ما يعني أن الحكومة المصرية مستعدة من ناحية المبدأ لاستقبال زيارة من أي مكلف بولاية في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فضلا عن أن تلك الزيارة هي الأولى من نوعها لأي مقرر خاص منذ عام 2011 ,وقد وصلت بالفعل السيدة ليلانى فريحة المعنية بالحق في السكن إلى مصر نهاية سبتمبر واستمرت زيارتها حتى 3 أكتوبر 2018 وقدمت الحكومة المصرية لها كافة التسهيلات بموجب التزاماتها الدولية وعقدت فرحة أولى لقاءاتها في اليوم الثاني لوصولها بلقاء مع عدد من النشطاء والأكاديميين المعنيين بملف الحق في السكن، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقد أعلنت فريحه فور وصولها في بيان لها: "أنا مهتمة بمعرفة المزيد عن القوانين والبرامج والسياسات الموضوعة لتحقيق الهدف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الرامي إلى ضمان إمكانية الوصول إلى سكن آمن ومقبول ولائق وخدمات أساسية للجميع بحلول عام 2030". وأضافت: "بما أن شريحة كبيرة من الشعب الحضري لمصر تعيش في مناطق عشوائية، أودُّ أيضاً أن أطلع أكثر على الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف العيش فى هذه المناطق من خلال تطوير المناطق العشوائية ومدى إتباعها نهجاً قائماً على حقوق الإنسان". والتقت المقررة الخاصة مع مسئولين حكوميين رفيعي المستوى من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارات العدل والخارجية والتضامن الاجتماعي والمؤسسات الحكومية المسئولة عن التنمية الحضرية وحقوق الإنسان والأمن وإنفاذ القانون فضلا عن مقابلة مع لجنتي الإسكان وحقوق الإنسان بمجلس النواب ,إلى هنا والأمور تسير أو كان يجب أن تسير على ما يرام إلا أن المقررة الخاصة أصدرت منذ يومين بيانا حول زيارتها لمصر تلقفته بالطبع المنظمات القطرية وبعض الحقوقيين المصريين في المنفى وأعربت ليلاني فرحة المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم في بيانها عن أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الأفراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم!!! وصرحت كذلك المقررة الخاصة بحسب البيان كان وضع التمييز الذي يواجه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغيرو الهوية الجنسية فيما يتعلق بالإسكان، حيث استمعت المقررة إلي قصص مروعة عن تعدي ومضايقات تفضي إلي التشرد أو انعدام الأمن السكني!!!! وفى ظني أن الحكومة المصرية لم تخطيء بدعوة المقررين الخواص لزيارة مصر وتفقد أوضاع حقوق الإنسان لكن خطأ الحكومة كان في افتراض حسن النية في مهنية وحرفية المقررين الخواص وعدم الاستعداد للرد على المعلومات المغلوطة التي يعتمد المقررين الخواص على نشطاء بعينهم باعتبارهم مصدر وحيد لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وللحديث بقية