دار المعارف
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شارة البدء فى إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية إقليم سيناء، وتوفير فرص عمل لائقة لأهالى الإقليم، خصوصا الشباب والمرأة، وتنفيذًا للمادة 236 من الدستور، التى تنص صراحة على تنمية سيناء اقتصاديًا وعمرانيًا.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن التنمية هى الوسيلة الأفضل لمواجهة التطرف والإرهاب، لذا تبذل الوزارة جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى سيناء، سواء عبر تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، أو توجيه جزء كبير من التمويل الممنوح من المؤسسات الدولية والصناديق العربية لتنمية سيناء وتحسين شبكة الخدمات والطرق فى كافة أرجاء الإقليم.
وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى جذب 150 مشروعًا للعمل بالمنطقة، باستثمارات تبلغ مليارى دولار، وتوفر 14 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تضيف مشروعات المنطقة مليار دولار سنويا للناتج المحلى الإجمالى، وأن تساهم فى نمو الصادرات السلعية بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار، بالإضافة إلى 650 مليون دولار صادرات خدمية سنويًا.
وتبلغ مساحة المنطقة 634 ألف متر مربع مُرفقة ومؤمنة بالكامل.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنه تم التخطيط لجذب استثمارات فى صناعة الأدوية والخلايا الشمسية والمنتجات الغذائية وتجفيف وتعبئة الأسماك والأثاث، استفادة من الثروات الطبيعية فى المنطقة، كما تم التخطيط لتعظيم الاستفادة من قرب المنطقة الحرة من ميناء نويبع عبر إنشاء كيانات متخصصة فى خدمات التخزين وتداول البضائع والخدمات اللوجستية والخدمات الملاحية والشحن البحرى.
وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استفادة المنطقة الحرة العامة بنويبع وسيناء عمومًا من العديد من الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الجديد، والتى تشمل 50% إعفاءً ضريبيًا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتدير وزارة الاستثمار والتعاون الدولى 9 مناطق حرة على مستوى الجمهورية، وتعمل على إقامة منطقة حرة عامة بكل محافظة، ومنطقة حرة لوجستية بالظهير الخلفى لكل ميناء، فى إطار رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030".