تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أقيمت ندوة حول أهمية ومميزات التأمين الصحي الشامل، حاضر فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث استقبله رئيس الجامعة قبل بداية الندوة وبحثا أوجه التعاون المشترك.
وحضر الندوة الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وهدان، عميد كلية التجارة، والدكتور إكرامي جمال، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد صابر، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هناء سرور، وكيل وزارة الصحة السابق، وعضو مجلس النواب، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
في البداية، رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بالسادة الحضور، معربا عن سعادته بتواجد الدكتور محمد معيط في رحاب الجامعة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها رئيس الجمهورية تُعد أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتضمن تقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطن وجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد "القاصد" على حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي.
وأشار "القاصد" إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجال اقتصادات الصحة للإسهام الفعال في إنجاح هذه المنظومة المتطورة.
كما أكد الدكتور محمد معيط، أن نظام «التأمين الصحي الشامل» يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التي ترتكز علي الفصل بين جهات «الإدارة والتمويل».. و«تقديم الخدمات».. و«الرقابة والاعتماد».
و أشار "معيط" أن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا في الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصي عائد، بما يساعد في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين، لافتًا إلى أننا ملتزمون بإجراء الدراسات الاكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة لتحقيق حلم كل المصريين في الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات.
هذا، وقد تناولت الندوة التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد نظام تكافلي وإلزامي لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، ويتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية وفقاً للقانون مع إعفاء الغير قادرين من سداد الاشتراكات والتزام القادرين بسداد اشتراك التأمين الصحي الشامل، وذلك لاستدامة الخدمات.
كما أوضحت الندوة أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي المسؤولة عن تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن ثلاث هيئات وهي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأشارت "الندوة" إلى دور كل هيئة داخل المنظومة وشرح مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور إدارة المستفيدين بالتنسيق لتلقي الخدمات خارج وحدات الرعاية بالقطاع الحكومي والخاص.
وفي ختام الندورة استمع "معيط" إلى تساؤلات واستفسارات الحضور حول التأمين الصحي الشامل وآراء بعض الحضور للتطوير وزيادة الخدمات.