استعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تجارب المجلس السابقة في التعامل الحازم والصارم مع عدة قضايا في حين يعجز عن التحرك أمام الاحتلال الإسرائيلي، وفقً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقال عطاف "لقد أقام مجلس الأمن الدنيا وأقعدها في مواقف سابقة لا ترقى أن تشكل قطرة من بحر الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية".
وأضاف: لجأ مجلسنا هذا إلى الفصل السابع من الميثاق لفرض الحظر والعقوبات في حالاتٍ أَقل بكثير مما يحدث في غزة وفي لبنان وفي سائر الجوار الفلسطيني فداحة وخطورة وجسامة".
وتابع: "كان مجلسنا هذا وراء تحريك الهيئات القضائية الدولية وتأليبها في مواضع لا تقارن البتة مع هول وهمجية ما شهدناه ولا نزال نشهده من جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح بأن خطورة هذه التطورات لا تدع أي مجال لتماطل أو تقاعس مجلسنا هذا في العمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وقال عطاف إن الجزائر طلبت عقد الاجتماع لتسليط الضوء على المسؤولية "القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية" الملقاة على عاتق مجلس الأمن تجاه ما تشهده غزة "من إبادة جماعية متواصلة" والتصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة، الذي "ينذر بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمن واستقرار الجميع".
وأضاف أن إسرائيل لم تعر لقراري المجلس حول وقف إطلاق النار "أي اعتبار"، بل راحت "تمعن في جرائمها الشنعاء وانتهاكاتها الصارخة وممارساتها اللاإنسانية، دون أن تلقى أي ردع حاسم أو أي إدانة صريحة أو حتى أبسط لوم أو انتقاد" من مجلس الأمن.
وتساءل: "إلى متى يبقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة، نظام ينطبق عليه دون سواه؟".
وقال إن الشعب الفلسطيني، واللبناني وكل دول وشعوب المنطقة، لا يطلبون المستحيل أو المحال، يطلبون تحرك مجلسنا هذا لوقف ما يطالهم من تقتيلٍ وتنكيلٍ وخرابٍ وتدمير، ولفرض احترام ما اعتمده من قراراتٍ مُلزمة، ولتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط وأحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال والاحتكام إليها.