عندما تتجاوز الشكاوى المتعلقة بـ خدمات ما بعد البيع ، المقدمة من العملاء لجهاز حماية المستهلك نسب الـ 90% من إجمالى الشكاوى الواردة للأجهزة الرقابية المعنية بحماية الأسواق، نتأكد أن خدمات ما بعد البيع بلغت مداها من التدنى وأصبحت «خدعة» يقع فيها كل من يشترى سلعة أو منتجا يكفل له القانون توفير خدماتها لفترات زمنية محددة.
القصور الشديد الذى لحق بـ خدمات ما بعد البيع ، ظهر واضحًا مع تعمد بعض الشركات والوكلاء المحليين بنشر الدعايات الوهمية عن فترات الضمان وتوافر قطع الغيار والدعم الفنى للمنتج، بالتزامن مع تنصل تلك الشركات عن توفير هذه الخدمات عندما يظهر عيوب فى السلعة أو حتى الخدمة المباعة، التى من المفترض أن تقدمها الشركات والوكلاء عنهم طوعًا ومجانًا ودون «مماطلة».
المعروف أن خدمات ما بعد البيع تشمل 3 أنواع من الخدمات يتقدمها خدمة الضمان من استبدال أو استرجاع المنتج فى حالة وجود أية عيوب تصنيعية، فضلاً عن أحقية المستهلك فى الترقية بما يشمل تحديث الخدمة أو المنتج المباع فى حالة صدور تحديثات ذات علاقة، إلى جانب الدعم الفنى من قبل موظفى الشركة أو الوكيل عندما يتطلب الأمر القيام بتغيير قطع الغيار أو تقديم خدمات الصيانة تصليح المنتج خلال فترة الضمان .
كل هذه الخدمات أو ما يطلق عليها خدمات ما بعد البيع، أصبحت فى حكم النسيان بالأسواق مع اختفاء البائع أو الوكيل عندما تظهر العيوب وينكشف المستور ويقف المستهلك وحيدًا دون مساندة من الأجهزة الرقابية، مضطرًا أن يلجأ إلى مراكز صيانة أخرى تبيع وتشترى فيه وتثمن قطع الغيار وأعمال الصيانة على هواها دون رداع أو محاسب.
ورغم تطور خدمات ما بعد البيع فى العالم أجمع، حتى أصبحت من أهم عناصر ترويج السلع والخدمات المباعة، إلا أنها شكلت عنصرًا مهمًا من عناصر النصب على الزبون فى الأسواق المحلية، وتحولت من معسول «الوعود» عند الشراء إلى خيبة «الردود» بعد البيع، تسارع الخطى من قبل الأجهزة الرقابية بالأسواق لتحسين جودة خدمات ما بعد البيع أصبح مطلبًا جماعيًا من المستهلك المحلى، من خلال إصدار عقود تلزم البائع أو الوكيل لتوفير تلك الخدمات دون «مماطلة» مع العملاء، مع توقيع الغرامات المالية على الشركات المصنعة ووكالات البيع التى تتنصل من تلك العقود حتى تنتهى قصص معاناة كل بيت فى مصر مع ما يطلق عليها خدمات ما بعد البيع.
حمى الله مصر وشعبها العظيم