حظي ملف الإسكان ، وتحديدًا بناء المدن الجديدة ، باهتمام بالغ من الدولة المصرية على مدى السنوات العشر الماضية، استطاعت خلالها بناء العديد من المدن الجديدة الذكية، كانت بمثابة حجر الأساس في وضع حلولٍ جذرية لمعاناة المواطنين طوال الأعوام الماضية من عشوائية البناء.
وعلى الرغم من وجود شروط منظمة للبناء، إلا أن يد العشوائيات طالت هي الأخرى العديد من المدن الجديدة وأصبحت مخالفات البناء هي القضية الأخطر، خاصة قضية السطو على غرف السطح وتحويلها لدور كامل وهو ما أدخل المدن الجديدة في ملف المصالحات.. تفاصيل هذه القضية التي وضعت لها وزارة الإسكان حلا جذريا نوردها في سياق التحقيق التالي.
كانت المدن العمرانية الجديدة تنعم بالتخطيط المنظم، وذلك من خلال الالتزام بالاشتراطات والمواصفات البنائية، وهو ما تحرص الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحفاظ عليه، إلا أن طبيعة بعض البشر ترفض ذلك، ووجد ب المدن الجديدة من يسعي فيها لتحقيق مكاسب مادية، وتسللت عشوائية البناء والتعديات الصارخة على المنشئات السكنية وتحولت مواجهة الحفاظ علـــى المدن الجديدة إلى عمليات كر وفر بين أصحاب العمارات السكنية وأجهزة المدن مستخدمة فيها كل معدات الإزالة وعمل محاضر للمخالفين وأمام ذلك، تسعي الدولة لأن تكون فلسفة الاحتواء، والتصالح بديلا عن التمسك بالإزالة الجائرة، التي من الممكن أن تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية ، فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التي شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة. المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى الرغم من كونها مدن ذات تخطيط منظم إلا أنها تعيش هذا الواقع، بعد أن ضرب بعض أصحاب العقارات بالشروط المنظمة للبناء عرض الحائط، خاصة قضية غرف السطح، أو المعروفة «بالروف» وتحويلها لدور سكني كامل، في حين أن البعض الآخر التزم واحترم لوائح وقوانين المجتمعات العمرانية، وفي الوقت الذي يسعي فيه أصحاب المخالفات للتصالح بعد أن سمح لهم القانون بذلك، رأت وزارة الإسكان ضرورة تحقيق العدل والمساواة لفتح باب التراخيص لاستكمال النسب البنائية لغرف السطح، بشروط وضوابط.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا