بعد أسبوع واحد من تولي الدكتورة منال عوض مسؤولية وزارة التنمية المحلية، عقدت أول اجتماع لها في وزارة البيئة لمناقشة مسؤولية إدارة عدد من الملفات التي كانت عالقة بين الوزارات، ومن بينها ملف القمامة والمخلفات، يليه ملف تلوث الهواء.
تأتي هذه الخطوات في ظل تفاقم ظاهرة انتشار أكوام القمامة و مخلفات البناء في الشوارع، حيث تبدو الأزمة بلا حل واضح أو وزارة واحدة تتحمل مسؤوليتها. وتشهد الشوارع تراكم الأطنان يوميًا من القمامة، التي تزداد بشكل ملحوظ حتى في أرقى الأحياء السكنية، مما يجعل الأراضي الخالية تتحول بسرعة إلى خرابات، حيث تستغل بعض الفئات الليل كستار للتخلص من النفايات، حيث تُلقى بالقمامة والردش في كل مكان، بما في ذلك وسط الطرق وعند مطالع الكباري أو على جانبي المحاور، في انتظار حسم الخلافات بين الوزارات المعنية.
وتعد أبرز مسببات تلك الظاهرة سوء أوضاع العاملين فى مجال النظافة التى حوّلتهم إلى شحاذين بمرور الوقت كونهم غير قادرين على العيش بمرتباتهم الهزيلة، هذا غير اتساع نطاق ظاهرة "نابشى القمامة" فى جميع المناطق وأيضًا أصحاب "بيزنس القمامة " الذين يمرون على البيوت بلا رقابة فتجد مثلًا أصوات تتعالى "بنشترى زيت الطعام المستعمل" دون توضيح هل سيتم إدخاله فى صناعات أخرى مثل الصابون أم سيكون وسيلة للنصب عندما يتم إعادة تعبئته بعد تصفيته ببعض المواد الكيماوية وأيضا ممن يعملون على عربات النقل والكارو المقنع أى "التروسيكل" ويقومون بجمع القمامة بالكيلو وبتسعيرة من كرتون وورق وبلاستيك وألومنيوم وغيره من حراس العقارات أو حتى أصحاب الشقق.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا