أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الاثنين، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد القيود المفروضة على طلبات اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
تتضمن هذه الإجراءات معايير أكثر صرامة، ما من شأنه أن يقلل من فرص وصول عدد كبير من المهاجرين.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن هذا القرار يأتي كإضافة لتدابير سابقة تهدف إلى الحد من طلبات اللجوء المقدمة عبر المعابر الحدودية غير الرسمية.
السياسة السابقة كانت تحرم الأفراد من حق تقديم اللجوء إذا تجاوز عدد المهاجرين الحدود 7,000 شخص يوميًا.
وكانت تلك السياسة المؤقتة، التي بدأت في يونيو الماضي، قد سمحت باستئناف النظر في طلبات اللجوء إذا انخفض عدد المهاجرين إلى 1,500 شخص في اليوم على مدى أسبوع.
أما القاعدة الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم، فتزيد من الصرامة، حيث أصبح من الضروري الآن أن يتم الحفاظ على هذا المعدل المنخفض لمدة 28 يومًا متتالية.
ووفقًا لمسؤولين من وزارة الأمن الداخلي، فإن هذا التعديل يهدف إلى الحد من التقلبات الكبيرة في أعداد العابرين على الحدود.
وأوضح المسؤولون أن القاعدة الجديدة ستعمل كإجراء وقائي لمنع أي زيادة كبيرة في حركة المهاجرين. وأشاروا إلى أن معدل العبور اليومي في فصل الصيف كان حوالي 1,800 شخص.
وفي مؤتمر صحفي يوم أمس، أكد مسؤول في إدارة بايدن أن الهدف من هذه القواعد الأكثر صرامة هو ضمان أن أي انخفاض في عدد المهاجرين يكون مستدامًا وطويل الأمد، وليس مؤقتًا بسبب عوامل قصيرة المدى مثل الأعياد أو الظروف الجوية.
من جانب آخر، انتقدت منظمات حقوقية وقانونية القرار، حيث اعتبرت أن هذه التعديلات تتعارض مع القوانين الأمريكية الخاصة باللجوء والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وعلقت منظمات مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة المحامين الأمريكيين بأن القرار قد يواجه طعونًا قانونية أمام المحاكم.
لكن إدارة بايدن رفضت هذه الانتقادات، مشيرة إلى أن تقييد طلبات اللجوء لا ينتهك أي معاهدات دولية، بما فيها الاتفاقيات التي تحظر التعذيب.