انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، بمشاركة واسعة من 35 دولة، من بينها "الصين، والهند، واليابان، وتركيا"، ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN)، ومجلس التعاون الخليجي (GCC)، وبحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أن أمن المنطقة لن يتحقق دون السلام العادل، وهو ما لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشددا على أن بلاده ستظل مساندة لحق الفلسطينيين، داعمة لشعبه للحصول على كل حقوقه المشروعة.
وقال أمير قطر، في كلمته خلال انطلاق أعمال القمة: "إننا نؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العقلاني وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإلى قرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وسلام وكرامة".
وأضاف أنه لا يزال العالم يشهد تصاعدا خطيرا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرضون إليه من استهداف المدنيين العزل بالقصف المتواصل الذي أدى إلى قتل عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء، الذين فاق عددهم 41 ألف شهيد، واستهداف مقار المنظمات الدولية وتدمير البنى التحتية السكنية والصحية والتعليمية وكل مرافق الحياة، وأصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير.
وأعرب أمير قطر عن تجديد رفض بلاده وإدانتها للغارات الجوية والعمليات العسكرية المتصاعدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية مؤخرا، والتي أودت بأرواح المئات من المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، وهجرت أكثر من مليون مواطن.
وأكد أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتطبيق مخططات الاحتلال في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيدا لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل، كما يعتقد حكامها أن الفرصة متاحة لتطبيق مخططاتها في لبنان، مشيرا إلى وقوف مؤسسات المجتمع الدولي عاجزة إزاء التصعيد الخطير للتصعيد الإسرائيلي على لبنان الذي تتسع رقعته يوم بعد يوم في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
وتابع أنه سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وعلى رفضها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا، الأمر الذي جعلها لا تقيم وزنا للقانون الدولي وأطلق أيدي حكامها في فلسطين ولبنان، داعيًا إلى العمل الجاد لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.