توقع 3 شركات مقدمة لخدمات الهاتف المحمول اليوم في مصر اليوم، وهي أورانج و فودافوان واتصالات مصر، رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس.
ومن المتوقع أن تحصل الشركات الثلاث على الرخصة مقابل 150 مليون دولار لكل منهما، أسوة بالقيمة التي دفعتها "وي" المصرية للاتصالات، الأولى التي حصلت على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس في يناير من العام الجاري.
من المقرر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم ال اتصالات في مؤتمر صحفي يعقد ظهر اليوم الاثنين، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير ال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعاقد شركات محمول لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.
ووفقاً للدكتور عمرو طلعت في تصريحات سابقة، فإن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه التأثير إيجابا على تعزيز عملية التحول الرقمي في مصر، ما ينعكس على الاقتصاد القومي ، إذ تتيح تتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، ما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
وكانت المصرية للاتصالات، حصلت على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر مقابل 150 مليون دولار ولمدة 15 عاما من دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية في يناير الماضي.
وتوفر شبكات الجيل الخامس، سرعات تحميل وتنزيل أعلى، و اتصالات أكثر دقة، وقدرة محسّنة مقارنةً بأغلب المستخدمة حاليا، وتطور هائل في سعة التخزين، مع توقع تخزين أسرع وأكبر، إضافة إلى أمان وحماية أكبر، واتصال عدد أكبر من الأجهزة، ما يجعلها تدعم استخدامات أكثر فعالية للتقنيات الأحدث كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وخدمات البث المباشر، التي تتطلب سرعات تحميل بيانات أعلى، تسهم في تيسير حياة المواطنين، فضلا عن دعم الاقتصاد وعالم الأعمال.
ووفقا لتحليل نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء في فبراير الماضي، تعمل تكنولوجيا الجيل الخامس على دفع النمو العالمي، عبر تمكين مجموعة واسعة من الصناعات؛ حيث من المتوقع أن تساهم تلك التكنولوجيا بنحو 13.1 تريليون دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035، وستوفر 22.8 مليون فرصة عمل جديدة تدعم سلسلة القيمة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر النفقات الرأسمالية العالمية لشبكات الجيل الخامس والبحث والتطوير بنسبة 10.8% عن توقعات العام الماضي لتصل إلى 265 مليار دولار سنويًّا في عام 2035، مؤكدا أن هذا التأثير أكبر بكثير من أجيال الشبكات السابقة.
كما أشارت دراسة أجرتها "أكسفورد الاقتصادية"، في مارس 2023 إلى أنه بإمكان تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس زيادة الإنتاجية للشركات من خلال دعم المرونة والتوفير في التكلفة والوقت، وستستمر في القيام بذلك في السنوات القادمة، إذ توقع 78% من مديري الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدراسة أن تعمل تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس على تعزيز الإنتاجية من خلال تسريع وتيرة الأتمتة لمعالجة نقص العمالة، كما أوضحت الدراسة بأنه من المتوقع أن تساهم تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بـ (1.1%) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2030 من خلال زيادة الإنتاجية التي تتحقق عن طريق الخدمات، والتطبيقات الجديدة، ونماذج الأعمال التي يتم تسهيلها من خلال تحسينات السرعة، وزمن الوصول، وسعة المرور في شبكات الجيل الخامس.