اختتمت ماليزيا و الإمارات العربية المتحدة بنجاح المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى إلغاء أو خفض التعريفات الجمركية، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، تنغكو ظفرول عبد العزيز -حسبما أفادت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الخميس- إن "الاتفاقية باعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ستعزز التجارة والاستثمارات وتعمق العالقات الاقتصادية بين ماليزيا و الإمارات العربية المتحدة " .
وأوضح الوزير -خلال بيان اليوم- "نحن ننظر إلى الإمارات باعتبارها مركزا استراتيجيا للمصدرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء معينة من أوروبا، خاصة وأن الصادرات الماليزية، مثل: الكهرباء والإلكترونيات، والآلات والمجوهرات، والمواد الغذائية الجاهزة، والفواكه الاستوائية وزيت النخيل، والكاكاو، والمطاط، ستتمتع على الفور برسوم استيراد صفرية عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ".
وأضاف أن "تعد الاتفاقية أيضا رافعة استراتيجية للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها لتحسين ماليزيا كبوابة إلى سوق الآسيان، والتي بدورها ستوفر فرصا هائلة لأعمالنا، وخاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، من خلال الاندماج في سلاسل التوريد الإقليمية وبناء القدرات وتبادل المعرفة عبر المستثمرين الإماراتيين".
وأعرب عن تطلع وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إلى العمل عن كثب مع وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني أحمد الزيودي، ووزارة التجارة الخارجية الإماراتية؛ لضمان سرعة التصديق على اتفاقية سيبا وتنفيذها، بحسب البيان.
من جانبه، قال الدكتور "ثاني" إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعكس العلاقات المثمرة التي تطورت بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، وكذلك منطقة جنوب شرقي آسيا بأسرها .
وأضاف "باعتبارها رابع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرقي آسيا، ومع توقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي في عام 2024 التوقعات، توفر ماليزيا فرصة كبيرة للمصدرين والصناعيين وقادة الأعمال لدينا، خاصة في القطاعات عالية النمو مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والخدمات المالية".
وتعد ماليزيا شريكا تجاريا موثوقا به منذ فترة طويلة، وتسعى، مثل دولة الإمارات، إلى تعزيز آفاقها الاقتصادية من خلال زيادة التجارة والاستثمار المستهدف.