ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في جلسة (تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة).
واستعرض الدكتور سويلم، خلال الجلسة، الدراسة التي تم إعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أنه من الضروري إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول، مشيرًا إلى وجود دراسة تم إعدادها بمعرفة أحد الخبراء الدوليين، والتي اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات، حيث تم تطبيق هذه المعايير على 119 من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، والتي كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعني ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات.
وأضاف الوزير، أنه تم دراسة 2 حالة لمنظمات الأنهار، هي (منظمة نهر زامبيري والتي تضم 8 دول متشاطئة، ومنظمة نهر السنغال والتي تضم 4 دول متشاطئة)، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقًا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود، ولكن في حالة مبادرة حوض النيل والتي تم إنشاؤها عام 1999، فقد كانت المبادرة في عهدها الأول مبادرة شاملة تضم في عضويتها كافة دول حوض النيل، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الإطاري، والذي لا يحظى بتوافق جميع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق، والتي تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن آلية إتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع، وهو ما يعني أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.
وأضاف د. سويلم، إنه ونتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب، فإن حوض نهر النيل يعاني حاليًا من الانقسام نظرًا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، مشيرًا في الوقت ذاته أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيًا على مبدأي (الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض)، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذي يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل، مؤكدًا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأي حال من الأحوال.