ناقش موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي تأثير الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المخاطر المرتبطة بنتيجة هذا السباق الرئاسي تتراوح ما بين "أقل وطأة" في حال فوز كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي، و"نذير بالخطر" في حال فوز دونالد ترامب، المرشح عن الحزب الجمهوري.
وأوضح موقع "زون بورس"، في تحليل اليوم الاثنين، التأثيرات المحتملة في حال فوز هاريس أو ترامب على عدة ملفات؛ هي: السياسة التجارية والتعريفات الجمركية والإنفاق الدفاعي بين حلفاء "الناتو" وبالأخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والإجراءات المناهضة للصين ومعدلات النمو الأوروبية.
وفي مجالين رئيسيين تحديدًا، هما السياسة التجارية وتقاسم التكاليف الأمنية المتزايدة بين حلفاء الناتو، يرى الموقع أن أوروبا لا ينبغي أن تتوقع سوى القليل من خدمات هاريس في هذين الملفين؛ نظرا لأن رئاستها لن تكون سوى مجرد "امتداد لحكم بايدن".. بينما تنطوي الولاية الثانية المحتملة ل ترامب على مخاطر متعددة؛ ففي حال قرر سحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فسوف تضطر الحكومات الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بسرعة؛ وإذا أدى ذلك إلى حرب تجارية عالمية، فإن أوروبا تخشى أن تكون الخاسر الأكبر.
وحول السياسة التجارية والمنافسة مع الصين، استشهد موقع "زون بورس" بما قاله زاك مايرز من مركز الإصلاح الأوروبي إنه "بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأمريكية، فمن غير الواضح ما إذا كانت أوروبا قادرة على الاستمرار في الاستفادة من النمو الأمريكي دون خفض التجارة مع الصين".
وبالنسبة لشركة "إيه إس إم إل"، المورد الهولندي لمعدات تصنيع الرقائق الدقيقة عالية التقنية، فإن خطر الأضرار الجانبية الناجمة عن الجهود الأمريكية "لاحتواء" الصين أمر حقيقي للغاية - فهي تواجه بالفعل حظر تصدير نصف منتجاتها إلى الصين في أعقاب حملة قادتها الولايات المتحدة.
كما نقل الموقع الفرنسي عن الرئيس التنفيذي لشركة "ايه اس ام ال" كريستوف فوكيه، قوله إن "هناك رغبة أمريكية قوية في السعي إلى فرض المزيد من القيود، وأعتقد أن الأمر واضح للغاية وهو أمر يحظى بموافقة الحزبين؛ لذلك أعتقد أنه مهما حدث في نوفمبر، فإن الوضع سيبقى دون تغيير".
أما بالنسبة للرسوم الجمركية، فقد تبخر دعم واشنطن للتجارة الحرة على مدى العقد الماضي؛ حيث اختار الرئيس جو بايدن عدم إزالة الرسوم الجمركية المفروضة خلال رئاسة ترامب الأولى وركز على الوظائف الأمريكية بدعم قانون خفض التضخم.
ويرجح التحليل أن هاريس ستتبع مسارا مشابها لـ "بايدن"، في حين هدد ترامب بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 10 إلى 20% على جميع الواردات، بما في ذلك تلك القادمة من أوروبا، والتي لا تزال الولايات المتحدة تقيم معها تجارة سنوية قيمتها أكثر من 1000 مليار يورو.
وأشار موقع "زون بورس" - في هذا الصدد - إلى منتجي الزيتون الإسبان شهدوا انهيار صادراتهم إلى الولايات المتحدة، التي كانت سوقهم الخارجية الرئيسية، بنسبة 70% بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية عام 2018 ولا تزال سارية على الرغم من أحكام منظمة التجارة العالمية ضدها.
بدوره، أكد رئيس "أسيميسا" - الهيئة التي تمثل مصدري النفط الإسباني - أنطونيو دي مورا، أنه "إذا فاز ترامب، فقد يتفاقم الوضع سوءا، ونعتقد أنه سيكون من الصعب حل هذه المشكلة دون ضغوط من أوروبا".
وبالنسبة للشركات الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة، فإن عدم اليقين الإضافي هو ما إذا كان ترامب سيفي بوعوده بإلغاء دعم الطاقة الخضراء من إعانات قانون خفض التضخم التي دعمها بايدن.
وأوضحت شركة "ترومف" الألمانية، التي توظف 2000 شخص في الولايات المتحدة في مجال معدات بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، إنها لن توسع عملياتها في الولايات المتحدة بسبب الشكوك المرتبطة بنتيجة الانتخابات.
ويمكن أن يكون للانتخابات الأمريكية أيضا عواقب وخيمة على ميزانيات الدفاع في الحكومات الأوروبية، التي تكافح مع مستويات الديون المتضخمة بسبب الإنفاق على التعافي بعد وباء كورونا.
وحول ملف الإنفاق الدفاعي، صرح محللو بنك "يو بي إس" في مذكرة - حسبما نقل موقع "زون بورس" - "من وجهة نظرنا، فإن رئاسة ترامب تزيد من خطر الحاجة إلى تسريع الإنفاق عاجلا، في حين أن رئاسة هاريس يمكن أن تمنح أوروبا المزيد من الوقت".
وحول تعهدات ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية في حال فوزه، يقدر الاقتصاديون في بنك "جولدمان ساكس" أنه إذا نفذ ترامب تعهداته، فإن تأثيرها المباشر وحالة الشكوك التجارية التي قد تولدها يمكن أن تقلل الإنتاج في دول منطقة اليورو العشرين بمقدار نقطة مئوية واحدة، أي أكثر من النمو الضعيف البالغ 8ر0% الذي توقعوا تسجيله هذا العام.
وأشاروا إلى أن أية فوائد اقتصادية قد تنجم عن إجبار أوروبا على زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب تراجع الالتزام الأمريكي تجاه أوكرانيا ستتلاشى بسبب الضغوط التي سيتعرض لها الاقتصاد الإقليمي نتيجة المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن تلك الخطوة.
وفي هذا السياق، شكلت المفوضية الأوروبية فريقا من المسئولين لدراسة كيفية تأثر الاتحاد الأوروبي بنتيجة الانتخابات. ومع ذلك، فإن الاستنتاجات السياسية التي يتوصلون إليها يجب أن تكون موضوع إجماع داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يكون من الصعب الوصول إليه، مثلما يتضح من انقسامات الكتلة حول كيفية التعامل مع واردات السيارات الكهربائية الصينية.
ويشير المتفائلون المؤيدون لأوروبا إلى أن الانتخابات الأمريكية ــ وخاصة إذا فاز ترامب ــ قد تخلف تأثيرا صادما مفيدا من خلال حث المنطقة أخيرا على تبني ذلك النوع من الإصلاحات الجوهرية التي اقترحها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي في الشهر الماضي.
كما دعا مركز الإصلاح الأوروبي إلى أن "احتمال حدوث المزيد من التوتر في العلاقات عبر الأطلسي يجب أن يشجع الاتحاد الأوروبي على معالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض حجمه الاقتصادي مقارنة بالاقتصاد الأمريكي".
وبذلك، خلص موقع "زون بورس" إلى أن رئاسة هاريس قد يكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد الأوروبي، إلا أن المخاطر السلبية المترتبة على ولاية ترامب الثانية ملموسة بشكل واضح.