مع تغير المزاج الأوروبي نحو تشديد سياسة اللجوء، تتوجه الأنظار إلى تجربة إيطاليا في إنشاء مركز لاستقبال اللاجئين في ألبانيا، على أنها الأمل في إنهاء أزمة المهاجرين من خلال دولة ثالثة وسيطة، وهو ما حاولت بريطانيا سابقًا إنجازه خلال حكومة رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.
وسعت إيطاليا معالجة طلبات اللجوء في مخيمات اللاجئين في ألبانيا في إجراء سريع خارج الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت الخطوة الأولى بإرسال 16 رجلًا إلى هناك، وتراقب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الوضع عن كثب وعلى رأسهم هولندا.
ووفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، طُلب من أكثر من 480 ألف مواطن من دول ثالثة مغادرة الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ولكن طُلب من واحد فقط من كل خمس حالات العودة إلى وطنهم.
ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء من إيطاليا إلى بلد ثالث آمن، ألبانيا، وبناء مركز للجوء بالقرب من الساحل الألباني لاستيعاب ما يصل إلى 3000 طالب لجوء، يخضعون لإجراءات اللجوء الإيطالية في أثناء تواجدهم بألبانيا، وسيتم ترحيلهم فورًا إلى بلادهم في حال الرفض، وهو الوعد الذي قطعته ميلوني على نفسها، خلال الحملة الانتخابية بتقليص عدد الوافدين وإعادة طالبي اللجوء المرفوضين بسرعة أكبر.
وينص الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا على إنشاء مراكز استقبال في ألبانيا للمهاجرين عبر البحر، الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية، ومن المتوقع أن تتم معالجة نحو 36 ألف طالب لجوء في ألبانيا. وشدد إدي راما، رئيس الوزراء الألباني، على أن إيطاليا تمثل استثناءً، بسبب علاقاتها التاريخية والثقافية الوثيقة، بينما رفضت ألبانيا طلبات مماثلة من دول أوروبية أخرى وعلى رأسها بريطانيا. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن تكلفة المركز تقترب من 650 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تقدر المعارضة أن نفقاته تصل إلى مليار يورو.
وتعكف اليونان على بناء مخيمات جديدة للاجئين ما بين قيد الإنشاء أو تم الانتهاء منها بالفعل في الجزر اليونانية، وآخرها ما تبنيه الحكومة اليوناينة في جزيرة ليسبوس ويمكن استيعاب ما يصل إلى 10 آلاف شخص.
قال ليفتيريس باباياناكيس من مجلس اللاجئين اليوناني، إن السياسة الأساسية للحكومة هي بناء المخيمات بعيدًا عن السكان المحليين قدر الإمكان.
أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مؤخرًا مرة أخرى على مدى ما تفعله اليونان فيما يتعلق بقضية الهجرة في الاتحاد الأوروبي قائلاً: "أود أن أؤكد على أن إنشاء مراكز الاستقبال هذه على الجزر هي عملية معقدة ومكلفة، وشدد على أن الموارد المالية للاتحاد الأوروبي المخصصة للسنوات القليلة المقبلة قد لا تكون كافية بالنسبة لنا لإنجاز المهام".
تدرس هولندا نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوغندا، وقالت وزيرة التجارة الخارجية رينيت كليفر خلال زيارة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، إن الحكومة تريد عودة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.
ويعد تشديد قوانين اللجوء وتقليص عدد اللاجئين الهدفين الرئيسيين للحكومة اليمينية، التي تضم للمرة الأولى أيضًا حزب الحرية اليميني المتطرف بقيادة الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز.
وبحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بالمهاجرين الأفارقة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في هولندا ولا يمكنهم العودة إلى وطنهم. ويجب على أوغندا أن تستوعبهم في معسكرات الاستقبال وأن يتم تعويضهم ماليًا عن ذلك.
وقال وزير حزب الحرية اليميني المتطرف إن أوغندا دولة "تربطنا بها علاقات جيدة".
وفي المقابل رفضت أحزاب المعارضة الخطة ووصفتها بأنها "تأجيج مزاجي" و"سياسة رمزية، وقال الليبرالي اليساري روب جيتن: "لقد جربت الدنمارك والمملكة المتحدة هذا بالفعل، ولم يذهب أحد إلى إفريقيا".
وفي بريطانيا والتي خرجت من الاتحاد الأوروبي، أبرمت الحكومة المحافظة السابقة تحت قيادة ريشي سوناك اتفاقًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير مع دولة رواندا الواقعة في شرق إفريقيا بشأن رحلات الترحيل هناك، قبل أن توقف حكومة رئيس الوزراء العمالي الحالي كير ستارمر.
وأرادت الحكومة البريطانية السابقة نقل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، بإفريقيا، حيث سينتظرون صدور قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، وتم التوصل إلى اتفاق مماثل بين البلدين، ومن المقرر نقل المهاجرين الذكور على وجه الخصوص جوًا إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعد وصولهم بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة.