أيدت محكمة التمييز الكويتية حكمي محكمة الاستئناف والجنايات ببراءة نائب برلماني سابق من تهمة "غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار كويتي وتهمة النصب والاحتيال".
وقضت المحكمة ببراءة النائب السابق دعيج الجري، من تهمة بيع عقارات وفنادق وهمية في مناطق مختلفة من الكويت، بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقضت المحكمة بحبس 3 وافدين لمدد تتراوح بين 7 و3 سنوات مع الشغل والنفاذ في ذات القضية.
وأسندت النيابة الكويتية، إلى المتهمين "النصب العقاري وغسل الأموال بمبالغ تقدر بالملايين من خلال بيع عقارات وهمية".
وبهذه البراءة تكون المحاكم بجميع درجاتها الثلاث قضت بالبراءة للنائب السابق دعيج الجري من الاتهام المسند إليه.
وأصدر مجلس الوزراء الكويتي، أمس، قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص المدانين في قضايا النصب العقاري وغسل الأموال، وذك لتحقيق مصلحة الدولة وأمنها الخارجي، بحسب المرسوم.
ونص المرسوم على "سحب الجنسية منه وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، وذلك بناء على المادة التي تنص على: جواز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها متى ما استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز أيضًا في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".