شهد اليوم، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ندوة تعريفية بعنوان ( التحول الرقمي كأحد آليات حماية المال العام)، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، وذلك بالتعاون مع المديرية المالية بـ أسوان، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب الجامعة.
وقال الدكتور لؤي، أنه استكمالًا لأنشطة مبادرة «بداية جديدة» بـ جامعة أسوان، يتم ترجمة أهداف المبادرة في بناء الطالب وشباب الجامعة لتعريفهم بأهمية التحول الرقمي كأحد مباديء واستراتيجية الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، والتي تعد أجندة وطنية أطلقت في فبراير 2016، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، والعمل على توطينها بمؤسسات الدولة المصرية المختلفة، كما تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي).
وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الطالب في المجتمع الجامعي الجديد لابد أن يعي كافة مراحل والمفاهيم الحديثة، والتي تسعي الدولة إلى تحقيقها مثل الرقمنة وصورها المختلفة.
وأشار المحاسب جمال محمد محمود رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية، إلى أهمية تعريف الطلاب في إطار المبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بمفاهيم التحول الرقمي وكيفية التعامل بنظام الدفع الإلكتروني، وذلك يأتي في إطار الحفاظ على المال العام، كما أقر المجلس الأعلى للجامعات لطلاب الدراسات العليا الحصول على شهادة التحول الرقمي كشرط أساسي لمنح الدرجة العلمية سواء دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه، فضلًا عن ضرورة حصول المُعيدين والمُدرسين المساعدين عليها، بغرض تدريب الطلاب على أساليب التحول الرقمي.
وأوضح أبو المجد محمد أبو المجد مدير عام الشئون القانونية بالمديرية المالية، المدرب المعتمد، أن التحول الرقمي أحد آليات حماية المال العام، وأن التحول الرقمي هو عملية لتطبيق التكنولوجيا الرقمية والعمل على كيفية استخدامك للتقنية والموظفين والعمليات لدفع أعمالك إلى الأمام بطرق جديدة، وأصبح التحول الرقمي يعني التحول من العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، كما يُعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، وطبقًا لرؤية مصر 2030، لتحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والإجتماعي في إطار تحقيق هدف الاقتصاد التنافسي، وأن هناك حقائق وأرقام تشير إلى قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ملحوظ، حيث بلغت نسبة المواطنين من 16 سنة فأكثر المشمولين ماليًا بنسبة 71% في يونيو 2024، كما شهدت الفترة من 2016 حتى يونيو 2024، زيادة في نسبة المشمولين ماليًا بمعدل نمو بلغ 81%، كما تطرقت المحاضرة إلى الحوكمة ومعناها ومظاهرها، وأهم مشروعات الميكنة و التحول الرقمي في وزارة المالية.