قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، إن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، بهدف إخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام ودواء وعلاج ووقودٍ واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسببُ بمزيد من المعاناةِ الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وهو ما اعتبرته جامعة الدول العربية في قرارات سابقة، عدواناً إسرائيلياً على الأمن القومي العربي.
وأكد مندوب فلسطين، خلال إطلاق التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، إن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، يشكل وصمة عارٍ في جبين الإنسانية، وتدميراً ممنهجاً للقانون الدولي والمنظومة الدولية التي بُنيت على مدار ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تفشل الأممُ المتحدة ومنظماتُها ومجلسُ الأمن في تحقيق أهداف وغايات ميثاق الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال القادمة تقاعس المجتمعِ الدوليّ عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحُها ميثاقُ الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.
وقال، إن إسرائيل، قوة الإحتلال المتوحشة، ما زالت على مدار 382 يوما تسفك دماءَ الأطفال والنساء، وتدمر الحياة بكل أشكالها في قطاع غزة، بلا هوادة أو رحمة، ودون أي اكتراث لمفهوم الإنسانية، وما أنزل وما وضع من شرائع لتعليم الناس معنى الإنسانية، مشيرا إن إسرائيل مازالت تقتل الناس بعشرات آلاف الأطنان من القنابل الأمريكية، وتدمر بيوتهم فوق رؤوسهم، وتسرق من بين مسامات جلدهم الإنسانية التي يتشبثون بها حتى الرمق الأخير و إسرائيل التي أعادت اختراع المحرقة بشكلٍ جديد، باتت تحرق الناس أحياء وتحرق المستشفيات والمدارسَ والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، فإن من تقتلهم وتحرقهم إسرائيل اليوم في شمال قطاع غزة، هم بشر عاديون من لحم ودم لكنهم لم يأكلوا طعاما كافيا ولم يشربوا ماء نقيا ولم يناموا نوماً هنيئاً ولم يروا الكهرباء ولم يشعروا بالأمان على مدار أكثر من عام كامل، ومن بقي منهم على قيد الحياة، تقتله إسرائيل عقابا لأنه بقي حيا .
وأضاف السفير العكلوك، إن دولنا العربية كجزء من المجتمع الدولي، تتحمل مسؤولية تاريخية، قومية ودولية، عن القيام بإجراءات وخطوات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ويكون ذلك عبر تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، فلا بد أن نطلق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس وهي العمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ولم تفي بشروط عضويتها في الأمم المتحدة، استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 والذي اعتبر أن الإحتلال ال إسرائيل غير قانوني ويشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره.
وثانيا، إنضمام الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والعمل في اتجاهٍ يعزز بت محكمة العدل الدولية في إرتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وثالثاً لابد من مقاطعة الدول العربية إسرائيل اقتصاديا وسياسياً، وأن تعلن مقاطعة 97 شركة تعمل مع منظومة الإحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أصدرها وحدثها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ورابعاً أن تطلق الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وفق قائمة العار لأولئك المسؤولين الإسرائيليين والتي أُعلِنَت في قرار القمة العربية، وأن تُدرج الدول العربية المنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتمارسُ الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
وطالب السفير العكلوك، العمل مع المحكمة الجنائية الدولية نحو إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة، بحق المجرم نتنياهو ووزير دفاعه، فكل ما ذكرته هو قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، وعلينا أن نعمل لتنفيذ هذه القرارات بشكلٍ فعلي وعملي، لا أن نراكمَ القرارات دون تنفيذ، مما يُضيّع هيبة وجدية وجدوى العمل العربي المشترك، فعلينا أن نتحول من الإدانة والدعوة والمطالبة إلى بدء الإجراءات والخطوات المؤثرة فعلاً، مع كامل تقديرنا للجهود العربية الدبلوماسية التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاستها وأعضائها ولجهود العضو العربي في مجلس الأمن.