أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة لأول مرة في قمة تجمع دول ”بريكس“ كعضو في التجمع، خطوة تحمل في طياتها العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في توقيت دقيق للغاية، حيث يشهد العالم تغيرات كبيرة على مستوى النظام الدولي والتحالفات الاقتصادية.
وقال ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، إن انضمام مصر إلى تجمع ”بريكس“ يعكس مدى التحول في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث تسعى مصر إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القوى التقليدية، موضحًا أن تجمع ”بريكس“ الذي يضم دولًا كبرى مثل روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، يمثل كتلة اقتصادية متنامية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعزز فرص مصر في تحقيق توازن استراتيجي في علاقاتها الدولية.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن هذه القمة تمثل فرصة كبيرة ل مصر لتعزيز دورها على الساحة الدولية، وخاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، فالتعاون مع دول ”بريكس“ يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري من خلال توفير فرص تجارية واستثمارية متعددة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها دول التجمع، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى هذا التجمع سيعزز من موقعها الجغرافي والسياسي كجسر يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح الدكتور ”هارون“ أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة ”بريكس“ كعضو يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، ف مصر لا تنظر فقط إلى هذه الخطوة باعتبارها توسعًا في التحالفات الاقتصادية، بل أيضًا كفرصة لتعزيز موقفها الدبلوماسي في القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن دول ”بريكس“ تُعتبر كتلة ذات ثقل سياسي في الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، وبالتالي فإن عضوية مصر في هذا التجمع تمنحها فرصة أكبر للتأثير في قرارات دولية هامة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية، كما أن التقارب مع دول ذات توجهات سياسية مستقلة نسبيًا عن الغرب، يمكن أن يوفر ل مصر هامشًا أوسع من التحرك في إطار سياساتها الخارجية.
وشدد أمين العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ على أن انضمام مصر إلى ”بريكس“ سيعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن دول التجمع تمتلك اقتصادات كبيرة وسريعة النمو، مؤكدًأ أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول "بريكس" ستفتح آفاقًا جديدة في مجالات عدة مثل البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، والصناعة، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تقليل الاعتماد على العملات الغربية، مثل الدولار واليورو، في التعاملات التجارية الدولية، وهو ما يمثل ميزة كبيرة ل مصر في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها، فإمكانية التعامل بعملات محلية بين مصر ودول "بريكس" ستساعد في تخفيف حدة أزمة العملات الأجنبية وتوفير سيولة مالية أكثر لدعم الاقتصاد المصري.
واختتم: التعاون مع دول ”بريكس“ في مشاريع تنموية يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومشاركة الرئيس السيسي في قمة ”بريكس“ تمثل خطوة استراتيجية هامة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد مشاركة في تجمع دولي، بل هي بوابة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وتوفير فرص اقتصادية جديدة، فضلًا أن التحركات المصرية في هذا الاتجاه تعكس سياسة متزنة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقلالية السياسية.