أكد المستشار أيمن حامد عضو المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، أن مصر بذلت جهود مثمرة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال انتهاج عدة سياسات اقتصادية إصلاحية، والذي ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف و النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وقال "حامد" في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف"، أن مصر تمكنت في العام الحالي من تحقيق استقرار في القطاع المصرفي من خلال وفرة سيولة رأس مال، وزيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك؛ مما يشير لزيادة في تدفقات رأس المال الأجنبي، وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره الصادرة نهاية يونيو المنصرم.
وأضاف "حامد"، إنه انعكست نتائج هذه الجهود في السيطرة على التضخم بخفضه تدريجيًا؛ نتيجة تشديد السياسات النقدية واتباع نظام مرن لسعر الصرف، وقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم في مصر إلى 21.2% في العام المالي الحالي 2024 - 2025، مقارنةً بنسبة 33.3% خلال العام المالي الماضي 2023 - 2024.
وأكد المستشار حامد، أن استقرار النقد الأجنبي أدى لتعزيز ثقة المستثمرين تحديدًا الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص، مضيفًا ساهمت هذه السياسات في تحقيق بعض أهداف المالية العامة، وقد ورد في تقرير صندوق النقد والبنك الدوليين (آفاق الاقتصاد العالمي) مؤخرًا، وباعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية، أنه من المتوقع زيادة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي الحالي 2024 - 2025، مقارنةً بنسبة 2.7% خلال العام المالي الماضي.