تقدم 5 من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة، إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهة إلى رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان و وزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
حيث تقدم عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا بطلب إحاطة، حذر خلاله من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدًا أنها تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأشار إلى، أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تمامًا، قائلًا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية و وزارة الصحة والسكان و نقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات".
كما تقدم عضو مجلس النواب د. إبراهيم عويس، بطلب إحاطة حول الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم علي التصالح بالمخالفة لقانون المهن الطبية.
وأكد في طلبه، أن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقًا لـ قانون البناء وشروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح، والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري مخالف للقانون والدستور، ويعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
ولفت إلى، أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا بأي شكل كان لـ قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لـ قانون المهن الطبية وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
كما تقدمت عضو مجلس النواب د. عفاف زهران، بطلب إحاطة في ذات الشأن أكدت خلاله، ضرورة الوقوف على حلول نهائية لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه العيادات تقدم أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية للمواطنين الذين لا يترددون على المستشفيات الحكومية، وتعد شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية وجزء من الاقتصاد المحلي لا يجب محاربته.
كما تقدمت عضو مجلس النواب د. فتحية السنوسي، بطلب إحاطة في ذات الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من اجراءات بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذاراها بقطع المرافق عنها أمر غير قانوني.
وأيضًا تقدمت عضو مجلس النواب د. شيرين طايل، بطلب إحاطة بشأن أزمة التصالح على العيادات، معتبرة أن هذه الإجراءات سوف تزيد من التكدس في القطاع الصحي، وسيؤثر من جهة أخرى على المريض.