استنكر الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يقضي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، ويعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وقال ”هارون“، في بيان الثلاثاء، إن هذا التشريع يعكس إصرار إسرائيل على تقويض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، موضحًا أن هذا التشريع الإسرائيلي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويضعف دور الأونروا، التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي تساهم في توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين منذ عقود.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن تقييد عمل الأونروا في الأراضي المحتلة لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات والاحتقان، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى التكاتف لدعم الأمن والسلام في المنطقة، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يخدم أي جهود لتحقيق السلام، بل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال منع الفلسطينيين من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه، مما يجعل حياة الملايين منهم أكثر صعوبة.
وأوضح الدكتور ”هارون“ أن إضعاف الأونروا يحرم الفلسطينيين من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل كبير، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لرفض هذا التشريع، وحث الأمم المتحدة و مجلس الأمن على اتخاذ خطوات عملية لحماية الأونروا ودورها الهام في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
واختتم: لا بُدّ على الدول العربية والإسلامية من تكثيف دعمها للأونروا لمواصلة تقديم خدماتها، خاصة أن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا قضية جوهرية للعالم العربي، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية لن يسهم في تحقيق أي تقدم نحو السلام، بل سيزيد من تعقيد الأزمة، وعلى العالم بأسره أن يعلم ذلك ولا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسات القمعية.