قال مسؤولون في جورجيا إن إعادة فرز جزئية للأصوات أكدت فوز الحزب الحاكم في الانتخابات المتنازع عليها، في حين وصفت شركة عالمية للأبحاث والبيانات النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بأنها "مستحيلة إحصائيًا".
ومن جانبها، كررت المعارضة، الخميس، تأكيداتها السابقة بسرقة الانتخابات من جانب حزب الحلم الجورجي الحاكم -الذي يُفضل التعاون مع روسيا- ورفضت الاعتراف بالنتائج، ما دفع الدولة إلى حالة من عدم اليقين.
ووفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أعلنت الرئيسة المؤيدة لأوروبا سالومي زورابشفيلي، وهي على خلاف مع الحزب الحاكم، أن نتائج الانتخابات "غير شرعية"، قائلة إن هناك "عملية خاصة روسية" لتقويض التصويت، وهو ما نفاه الكرملين.
ودعت المعارضة إلى مزيد من الاحتجاجات، الأسبوع المقبل، بعد أن احتشد عشرات الآلاف من الناس في شوارع تبليسي للاحتجاج على "الاحتيال المزعوم" الاثنين الماضي.
قالت اللجنة الانتخابية المركزية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن إعادة فرز الأصوات في نحو 12% من مراكز الاقتراع، التي شملت 14% من الأصوات، "لم تؤدِ إلى تغيير كبير في النتائج الرسمية المعلنة سابقًا".
وأضاف متحدث باسم اللجنة: "لم تتغير النتائج النهائية إلا قليلا في نحو 9% من مراكز الاقتراع التي أعيد فرزها".
وتصر المعارضة الجورجية على أن الحزب الحاكم انخرط في تلاعب واسع النطاق بالانتخابات، مشيرة إلى التناقضات الصارخة بين النتائج الأولية واستطلاعات الرأي التي أجراها خبراء استطلاعات الرأي الغربيون، التي أظهرت فوز الحزب الحاكم بنسبة 40% فقط من الأصوات
وقالت شركة أبحاث السوق العالمية والبيانات "هاريس إكس"، التي أجرت أحد استطلاعات الرأي للانتخابات البرلمانية في جورجيا، اليوم الخميس، إن النتائج الرسمية التي أبلغت عنها اللجنة الانتخابية "مستحيلة إحصائيًا".
وانتقد المراقبون الدوليون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المخالفات الانتخابية وطالبوا بإجراء تحقيق كامل.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، إنها لن توصي بفتح محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي مع جورجيا ما لم تغير البلاد مسارها.
ومن جهتها، رفضت وزارة الداخلية الجورجية دعوات المعارضة لإعادة الانتخابات.
وقالت الوزارة إن شخصين تم اعتقالهما بعد حشو بطاقات الاقتراع في مركز اقتراع إقليمي، بينما قال المدعون العامون إنهم فتحوا 47 قضية جنائية بشأن انتهاكات انتخابية مزعومة.
قال ممثلو الادعاء الجورجيون، إنهم استدعوا زورابشفيلي للاستجواب، لأنها "يعتقد أنها تمتلك أدلة تتعلق بالتزوير المحتمل".
ورفضت الرئيسة الامتثال، قائلة إن هناك الكثير من الأدلة على التزوير الانتخابي المتاحة ويجب على المدعين التركيز على تحقيقاتهم و"التوقف عن تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس".
وقالت أحزاب المعارضة إنها لن تدخل البرلمان "غير الشرعي" الجديد، وطالبت بإجراء انتخابات جديدة.
وأضافت الجمعية الدولية للانتخابات العادلة والديمقراطية -منظمة غير حكومية جورجية- في تقرير صدر اليوم الخميس، أن النتائج "بغض النظر عن النتيجة، لا يمكن اعتبارها تعكس حقًا تفضيلات الناخبين الجورجيين".
وقبل الانتخابات، حذّرت بروكسل من أنها ستكون اختبارًا حاسمًا للديمقراطية الناشئة في تبليسي وستحدد فرصها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأصر رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، على أن الانتخابات كانت عادلة وحرة وتنافسية ونظيفة تمامًا، وأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان "أولوية قصوى" لحكومته.
وأظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات أن حزب الحلم الجورجي فاز بنسبة 53.9% من الأصوات، مقارنة بـ37.7% لائتلاف المعارضة.