ما كشفه وزيـــر التربيـــة والتعليم محمد عبد اللطيف أمام مجلس النواب – منذ أيام قليلة – عن وجود عجز في المدرسين يصل إلي 665 ألف معلم.. يحتاج إلي ضرورة التفكير في إيجاد حلول غير تقليدية أو بمعني أصح في إيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة هذه المشكلة المزمنة.. فقد آن الأوان لمواجهتها.
والحقيقة إنها مشكلة ليست وليدة اليوم وإنما ترجع إلي أكثر من 35 سنة مضت.. وترجع أسبابها لعدم قدرة الميزانية علي الإيفاء بتعيين كل هذه الأعداد.
وإذا نظرنا بشكل موضوعي لحجم هذه المشكلة فإن الأمر يتطلب حلين لمواجهتها.. الحل الأول وهو عاجل والآخر علي المدي البعيد.
فبالنسبة للحل الأول.. العاجل فإنه يمكن الاستعانة بخريجي كليات التربية.. وهم أعداد كبيرة.. وفي مختلف التخصصات وخاصة أنهم مؤهلين تربويًا للعمل كمدرسين.. وبهذا الحل نكون قد ضربنا "عصفورين بحجر واحد"، الأول سد العجز ومواجهة هذا النقص في أعداد المدرسين، والثاني تدريبهم وتأهيلهم عمليًا للعمل بالمدارس باعتبارهم معلمي المستقبل.. علي أن يكون الاستعانة بهم مقابل مكافأة شهرية.
وكذلك الاستعانة بالمدرسين الذين هم في سن المعاش أو خرجوا للمعاش حديثا.. والاستفادة بما لديهم من خبرات في مجال التدريس في سد هذا العجز وخاصة في المواد الحيوية كالرياضيات والعلوم (الكيمياء والفيزياء والأحياء) واللغات العربية والأجنبية والدراســـات الاجتماعيــــة (التاريـــخ والجغرافيا).. علي أن يكون هذا نظير مكافأة تكون عبارة عن الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة والمعاش الذي يحصل عليه.
وأيضا من الحلول العاجلة الاستعانة بالمكلفين بأداء الخدمة العامة من حملة المؤهلات العليا وكذلك الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه الذين لم يتم تعيينهم حتي الآن.. وهم أعداد كبيرة.. وكثيرًا ما نظموا وقفات احتجاجية أمام مجلسي النواب والوزراء في عهود سابقة للمطالبة بالتعيين.. وخاصة في المواد الحيوية كالعلوم والرياضيات.. علي أن يكون الاستعانة بهم بنظام الحصة.
وأما الحل الثاني وهو بعيد المدي بأن يكون هناك خطة سنوية لتعيين المدرسين خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.. وبتوفير الميزانيات لها وذلك بالعمل علي استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.
.. هذان الحلان يمكنهما مواجهة هذه المشكلة.. بل والقضاء عليها خلال فترة لا تتجاوز السنوات الخمس.