احتفلت محكمة النقض و وزارة الاتصالات وتنظيم المعلومات، بتسليم شهادات حصول عدد من قضاة محكمة النقض على دبلومة إدارة المشروعات الرقمية، بعد إنتهاء فعاليات دورة جديدة متخصصة في مجال إدارة المشروعات.
جاء ذلك، في إطار التعاون المثمر في تنفيذ البروتوكول المُبرم بين محكمة النقض و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقام القاضي محمد حسن عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، وراندا إمام مدير عام تنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي، بتسليم الشهادات لعدد من نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها الملتحقين بالبرنامج، بحضور كلاً من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض: القاضي محمد رفاعي سليمان إبراهيم، القاضي ماجد إبراهيم حامد فاضل طنطاوي، القاضي سامح محمد صبري سيد إمبابي، القاضي أحمد إسماعيل محمد عبدالفتاح، القاضي محمد عبدالواحد قطب عثمان، القاضي أحمد حسام الدين محمود حبيب، القاضي عبدالفتاح مصطفي السيد غلوش، القاضي ياسر عبدالشكور عطية الله مصطفى، القاضي حاتم محمود عمر محمود، القاضي أسامة عبدالرحمن سيد محمد أبو سليمة، القاضي محمد حسام الدين محمود حبيب، ورؤساء النيابة العامة لدى محكمة النقض: القاضي مدحت سامح سامي شفيق، القاضي محمد أحمد أحمد السيسي، القاضي فاروق مصطفى أحمد عبيد، القاضي أحمد محمد خيري محمد المسلمي.
ويعتبر برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات، أحد برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لقضاة محكمة النقض، وذلك في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، وإستكمالاً لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتنفيذًا لخطة تطوير منظمة التقاضي للمساهمة في تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي.
صرح بذلك المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.