قد يواجه النظام السياسي الأمريكي تحديًا دستوريًا فريدًا إذا تعادلت نتائج مرشحي الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس ودونالد ترامب، في المجمع الانتخابي بحصول كل منهما على 269 صوتًا.

إذا لم تتمكن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب من تحقيق الأغلبية المطلوبة من أصوات المجمع الانتخابي للوصول إلى الرئاسة، فإن هذا السيناريو غير الاعتيادي من الممكن أن يخلق أزمة معقدة تزيد من القلق داخل الولايات المتحدة.

ووفقا للدستور الأمريكي، يعود القرار في هذه الحالة إلى الكونجرس لاختيار الرئيس المقبل، حيث يتولى مجلس النواب المنتخب حديثًا هذا الدور، بينما يختص مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ويمكن أن يحدث هذا السيناريو في حال حصل المرشحان على عدد متساو من أصوات المجمع الانتخابي، أي 269 صوتًا لكل منهما. ويتطلب تحقيق هذه النتيجة تكرار سيناريوهات تصويت محددة توصل المرشحين إلى هذا التعادل بين أعضاء المجمع البالغ عددهم 538 عضوًا، المكلفين بتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلى سبيل المثال، قد يتحقق هذا التعادل إذا فازت هاريس بولايات مثل ويسكنسن وميشيجان وبنسلفانيا، بينما يحصل ترامب على أصوات ولايات مثل أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.

السابقة التاريخية لعام 1800

لم تشهد الولايات المتحدة في العصر الحديث حالة تعادل في الانتخابات الرئاسية، لكن كانت الحالة الوحيدة في عام 1800 بين توماس جيفرسون وآرون بور، وكلاهما كانا مرشحين عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي، حيث حصل كل منهما على 73 صوتًا، ما استدعى تدخل مجلس النواب الذي اختار جيفرسون بعد 36 جولة من التصويت.

ودفع هذا الموقف إلى تعديل الدستور عام 1804 بإقرار التعديل الثاني عشر الذي يوضح آلية التعامل مع عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في المجمع الانتخابي.

عملية التصويت في 2025

وفي حال حصول هذا التعادل، سيصوت مجلس النواب في السادس من يناير 2025، حيث تمتلك كل ولاية صوتًا واحدًا بغض النظر عن عدد ممثليها.

ويعني ذلك أن ولاية صغيرة مثل إيداهو لها نفس الوزن في التصويت مثل ولاية كاليفورنيا ذات التمثيل الكبير. تحتاج الأغلبية إلى 26 صوتًا للفوز.

ومن الممكن أن يثير سيناريو كهذا المزيد من التوترات في البلاد، خاصة أن هناك ملايين الأمريكيين الذين يعتقدون بالفعل بوجود تجاوزات في العملية الانتخابية.