أكد عرفات الهواري، عضو المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، أنه على مدار ما يزيد عن عامين، كثر النقاش والحديث عن قانون الإجراءات الجنائية ومحاولة تعديله على النحو الذى يعزز من منظومة حقوق الإنسان في مصر، واليوم بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المطروح بمواده التي تتجاوز 500 مادة ، شارك فيها مختلف الوزارات المعنية والمؤسسات الحقوقية الرسمية والأهلية، فضلا عن الخبراء والمتخصصين.
وقال " الهواري " في تصريح خاص لـ بوابة دار المعارف ، إن المجلس شكل لجنة فنية ضمت عدد من الخبراء القانونيين والمستشارين بهدف إخراج مشروع قانون يحقق الضمانة المستهدفة في تعزيز حماية حقوق الإنسان وجعلها واقعًا ملموسًا لكل مصري دون تمييز.
وأوضح "الهوارى" أن مشروع القانون إذ لا يزال محل نقاشات تحت قبة البرلمان، إلا أن الاطلالة الأولى على المشروع ونصوصه والاستماع إلى شرح الحكومة واللجنة النوعية المعنية بدراسة مشروع القانون.
يمكن معه القول إن المشروع في مجمله أز من حيث المبدأ كما يُذكر ذلك في أعمال جلسات البرلمان، حقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما شمله من ضمانات وما تضمنه من إجراءات تنظيمية هدفت إلى تطبيق ما نص عليه الدستور المصري من توافر الضمانات الكفيلة لصون حقوق الإنسان في مرحلة البحث والاستقصاء قبل صدور الأحكام بحق المتهم انطلاقا من مقولة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ومن هذا المنطلق، يمثل مشروع القانون المعروض الآن خطوة مهمة في المسيرة الحقوقية بشكل عام.