وكالات
وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقًا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وجاء القرار فى أحد عشر بابًا، مٌقسمة إلى 53 مادة، وتمت الإشارة من خلاله إلى صندوق مصر هو صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصرى.
كما تمت الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسى لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له فى أى مدينة أخرى داخل مصر أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.
كما اشتمل القرار على المبادئ التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذى للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسى لهذه الصناديق والرقابة عليها، كما تضمن النظام الأساسى للصندوق المبادئ التى تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلًا عن المبادئ التى تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.