ربما ذلك يكون صحيحًا إلى حد بعيد عندما تتم المقارنة بين ما جاء فى برنامج كلا من ترامب و هاريس الإنتخابى.
فقبل الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، قدم دونالد ترامب سلسلة من الوعود خلال حملته حول تنشيط الاقتصاد الأمريكي، وتركزت رسالته على التحول الجذري فى سياسة التجارة، وخطط لإلغاء الضرائب على الإكراميات وفوائد الضمان الاجتماعي، واقتراح لخفض معدل ضريبة الشركات بشكل كبير، وأكد ترامب أن هذه التدابير لن تعيد الوظائف إلى الأراضي الأمريكية فحسب، بل ستعمل أيضًا على تقليل التضخم ، وهي القضية التي تشغل المواطن الأمريكي الذي يعاني من ارتفاع الأسعار .
ذلك بالتزامن مع تعهدات لحماية هيمنة الدولار كعملة احتياطية وجذب الصناعات الكبرى من الصين والمكسيك وفرنسا بهدف بناء شبكة حماية للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي من تحديات القوى الاقتصادية العالمية المنافسة وفى مقدمتها الصين .
في الأيام التي سبقت الانتخابات الأمريكية، تعرضت السياسات الاقتصادية التي طرحتها منافسته الديمقراطية "هاريس" لانتقادات شديدة، حيث اعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه السياسات تفتقر إلى استراتيجية واضحة على مختلف الأصعدة.
وفي مقابلة مع "جون ميكليثويت"، رئيس تحرير وكالة "بلومبرج"، تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، حيث تعهد بحماية مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. كما أشار إلى خطته لجذب الصناعات الكبرى من الصين والمكسيك وفرنسا، بهدف توطين الصناعات العالمية في الولايات المتحدة للحد من منافسة المنتجات المستوردة، خصوصًا الصينية.
وأوضح ترامب أن استراتيجيته الاقتصادية تركز على ثلاثة ملفات رئيسية. الأول يتعلق بالرسوم الجمركية، حيث تعتمد خطته على فرض رسوم مرتفعة، مما يدفع الشركات المصنعة إلى إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة. هذه السياسة من شأنها جذب الصناعات الكبرى من الدول المنافسة للولايات المتحدة، وبالتالي إنشاء شبكة حماية للصناعات الأمريكية وحماية الاقتصاد المحلي من التحديات الاقتصادية العالمية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا