بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسلطت الوكالة فى تقرير لها الضوء على الإصلاحات والتدابير الاقتصادية، التى نفذتها الحكومة المصرية، وأسهمت -بشكل إيجابي- فى تحسين التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، وكان ذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
يعنى التصنيف الائتماني "Credit Rating" لأى دولة، وفقا للنظرية الاقتصادية، تقدير تجريهِ مؤسسات أو وكالات التصنيف الائتماني لتقدير صلاحية أو أهلية الدولة للحصول على قروض، حيث تتولى هذه المؤسسات دراسة إمكانيات الدولة المالية ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، معتمدة فى ذلك على مؤشرات الأداء خلال فترة زمنية ماضية وبالتالي، عندما تحصل دول ما على درجة تصنيف ائتمانى منخفضة، يضطر المقرض "صاحب المال"، إلى رفض إقراض هذه الدولة أو وضع شروط تعجيزية أقلها رفع الفوائد على القروض، لوجود احتمالية كبيرة لعجز أو عدم استطاعة هذه الدولة على تسديد القرض.
وشهدت وكالات التصنيف الائتماني شهرة متزايدة خلال الأزمة المالية العالمية في 2007/2008، التي تعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية.
وقد فشلت هذه الوكالات في تقدير المخاطر المرتبطة بالأزمة، مما ساهم في نشوء الأزمة المالية العالمية التي كانت لها آثار اقتصادية سلبية واسعة على العديد من بلدان العالم.
أدى ذلك إلى توجيه انتقادات حادة من قبل المؤسسات المالية الكبرى لهذه الوكالات، التي لم تحذر من وقوع الأزمة.
وعلى إثر هذه الانتقادات، اتخذت وكالات التصنيف مواقف أكثر تشددًا في تقدير المخاطر في وقت لاحق، وكان أبرزها قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2011.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا