ثمّن النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم ليبلغ 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3% في سبتمبر 2024، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن هذه النتائج تظهر فعالية التدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، والقضاء على جشع التجار والمحتكرين.
وأضاف فهمي في بيان له أن تراجع معدلات التضخم يعد شهادة على قدرة الحكومة المصرية على السيطرة على أسعار السلع والخدمات، مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية مستدامة وقادرة على دعم التنمية والنمو. كما أشار إلى أن هذا التحسن يدعم رؤية الدولة 2030، ويؤكد قدرتها على بناء اقتصاد متعافٍ يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.