دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى دعم جهود ورؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام.
كما جاء في قرار الجمعية العامة الأخير حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار حال وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها اليوم الإثنين، في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إلى تبني تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، وليكن في الأيام التي تلي انعقاد القمة، وإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس: أنها تعمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنها دولة مارقة، لم تف بمتطلبات عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره.
وجدد مصطفى تأكيده على أهمية ما قامت به لجنة الاتصال الوزارية العربي الإسلامي برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، منذ بدء حرب الإبادة، داعيا إلى استمرار عملها، وتجديد تكليف اللجنة لتنفيذ قرارات القمة المشتركة، والعمل مع عواصم الدول الفاعلة، وفي المؤسسات الأممية وخاصة مجلس الأمن، لقيادة الجهد من أجل وقف الحرب الانتقامية الإسرائيلية، وزيادة الاعترافات بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أهمية العمل المشترك على خطوات عملية وعقوبات على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي لأرض دولة فلسطين خلال ال 12 شهراً، كما ورد في قرار الجمعية العامة لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وقال مصطفى: "هذا يتطلب تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، بشكل فوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف: "وفي إطار المساءلة القانونية الواجبة لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، وإنصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، فإننا ندعو لانضمام الدول العربية والإسلامية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأن نعمل لتعزيز سرعة بتّ محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وتابع رئيس الوزراء: "نأمل من الدول الشقيقة العمل مع سويسرا الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، لتنفيذ قرار الجمعية العامة الداعي لعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، في أقرب وقت ممكن، وللتشاور على مخرجات هذا المؤتمر لتحمل الدول مسؤولياتها تجاه معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها لهذه الاتفاقية".