بعد إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ على قرار الوزير الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلا عن أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر.
وأضاف ”مهدي“ خلال بيان اليوم الخميس، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ” المصريين“ أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
ولفت الدكتور ”مهدي“ إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
واختتم: قرارات الفريق كامل الوزير تعكس رؤية متكاملة وشاملة لتطوير القطاع الصناعي ودعمه، فضلا عن أن هذه الخطوات ستعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام في القطاعات الحيوية، وحزب ” المصريين“ سيظل داعما بقوة لهذه الجهود، وسنعمل على متابعة تطبيق هذه السياسات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المبادرات، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومتوازن يحقق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.