بعد السيطرة على كركوك.. هل يشعل النفط الصراع الكردي - الكردي؟

حمادة عبدالوهاب لم يعد ممكنا إخفاء الخلافات الداخلية الكردية في كردستان العراق، بعد أن تعددت نقاط الاختلاف وتضاربت المصالح، فمن الخلاف حول رئاسة إقليم كردستان إلى المواجهة التي حدثت في شهر مارس الماضي في سنجار، مرورًا بحزمة من المشاكل السياسية، ما يسلط الضوء على قضية يؤجل الأكراد في العراق الحديث عنها وهي قضية المواجهة الكردية-الكردية. وفى تقرير حديث يتابع تطورات هذا الصراع الذي سيزيد من انقسام المنقسم، أشار إلى أن القوى الكردية لا ترتاح مع بعضها من دون صراع، وصراعها هذه المرة هو على نفط كركوك حيث تريد إثبات عائديته عبر استعراض القوة. لم يتخلص أهالي كركوك بعد من خطر تنظيم الدولة الإسلامية نهائيا، ولكن يبدو أن عليهم التأقلم مع خلاف جديد تكمن خيوطه في يد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وإن لم يتدخل "العقلاء" من الطرفين فلا يستبعد أن يحسم السلاح الموضوع؛ لينتهي الحلم بـإقليم كردستان دولة مستقلة إلى إقليم منقسم على ذاته بعاصمتين ومركزي قرار أحدهما موال لتركيا والثاني تابع لإيران. صراع القوتين الرئيسيتين [caption id="attachment_21977" align="aligncenter" width="300"] نفط العراق[/caption] في الثاني من مارس 2017، دخلت قوة مسلحة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مقر شركة نفط الشمال واستولت على القسم الذي تتم منه السيطرة على صادرات النفط، إذ يجمع النفط المستخرج ويوصله عبر أنبوب إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، وتقول هذه القوة إنها لن تنسحب حتى يحسم الخلاف بين إدارة كركوك ووزارة النفط العراقية. يبدو من هدف القوة أن خلافها هو مع بغداد، ولكن في الفحوى فإنه يتعلق بصراع القوتين الرئيسيتين في كردستان حول أيهما يمكنها في ظل الأوضاع غير المستقرة للحرب ضد داعش أن تبسط نفوذها وسلطتها على نفط كركوك. وقال آسو مامند عضو المكتب السياسي ومسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك "لقد تم توقيع محضر بين وزير النفط العراقي ومحافظ كركوك في شهر يناير هذا العام تناولت إحدى نقاطه إنشاء مصفى جديد في كركوك ولكن وزارة النفط نفذت ما كان في صالحها وأهملت ما كان في صالح كركوك". وأضاف أن "تحريك القوة لا علاقة له بالصراع السياسي في كردستان، بل إنه حرب من أجل استحقاق كركوك ولن ننسحب حتى تنفذ المطالب". [caption id="attachment_21976" align="aligncenter" width="300"] نفط العراق[/caption] وعلى الرغم من تشديد الاتحاد الوطني على أن تحريك تلك القوة لا علاقة له بالشؤون الداخلية لكردستان، إلا أنه أقلق الحزب الديمقراطي قبل الحكومة المركزية، فبعد أسبوع من ذلك حرك مسعود بارزاني رئيس الإقليم والقائد العام للقوات المسلحة في كردستان قوات تابعة للحزب الديمقراطي ونشرها في حقل باي حسن النفطي غربي كركوك. وقال قائد في قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي: "لقد بحث معنا رئيس الإقليم موضوع السيطرة على شركة نفط الشمال من قبل قوة تابعة للاتحاد الوطني وأبدى قلقه من ذلك". ولم يعلم القائد العسكري ما إذا كان الحزب الديمقراطي قد حرك قواته في مقابل خطوة الاتحاد الوطني أم له أسباب أخرى، وذلك لعدم كونه مطلعا على القرارات السياسية. ونفى كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ومسؤول محور غرب كركوك في قوات البيشمركة أن يكون مجيء القوات إلى كركوك له علاقة بالقوة التابعة للاتحاد الوطني التي تم نشرها في شركة نفط الشمال. وقال إن "هدف جميع قوات البيشمركة على اختلاف أيديولوجياتها الحزبية هو حماية كركوك، حتى وإن أرسل رئيس الإقليم قوات إضافية إلى كركوك فإن هدفه من ذلك هو حماية كركوك فقط ومعركة استعادة السيطرة على قضاء الحويجة لحماية كركوك من قبضة مسلحي داعش". [caption id="attachment_21975" align="aligncenter" width="300"] نفط العراق[/caption] ولا يكشف المسؤولون الكبار في الحزبين عن النية الحقيقية وراء تحريك القوات، إلا أن التحركات تبين الهدف بوضوح حيث كان من المتوقع أن يقوم الاتحاد الوطني برد فعل كهذا. ويعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تؤيده الغالبية من جماهير كركوك ويملك ستة من مقاعد محافظة كركوك في البرلمان العراقي من مجموع 12 مقعدا نفسه مسؤولا عن المحافظة، وهو مستاء من محاولة الحزب الديمقراطي إيجاد موطئ قدم له عن طريق القوة. وكانت قوة من قوات حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان معظم عناصرها من الحزب الديمقراطي، قد سيطرت منذ يوليو من عام 2014 على حقلي آفانا وباي حسن النفطيين قرب قضاء دوبز التابع لكركوك وبضمنهما أنبوب نفط كركوك – خورملة ومنذ ذلك الحين يتم تصدير نفط كركوك إلى تركيا عبر ذلك الخط. وموقف إدارة محافظة كركوك من تحرك تلك القوات ليس واضحا حتى الآن، حيث لم تبد رد فعل رسمي حول تحريك تلك القوات لا في عام 2014 ولا هذا العام أيضا. وأعلن نجم الدين كريم محافظ كركوك خلال مؤتمر صحافي أواسط شهر مارس هذا العام أن إدارة كركوك ستبحث مرة أخرى مع بغداد تنفيذ المحضر الموقع بين كركوك وبغداد في شهر يناير من هذا العام. حقيقة الخلافات [caption id="attachment_21976" align="aligncenter" width="300"] نفط العراق[/caption] تعرض محافظ كركوك لانتقادات حزبية حادة؛ بسبب موافقته على تصدير النفط المستخرج من كركوك إلى تركيا، وتقاسم عائداته مع بغداد وأربيل. وتتحدث مصادر عن "تمرد يقوده محافظ كركوك ضد توجهات حزبه بشأن مستقبل المحافظة الغنية بالنفط، في ظل الصراع الحاد بين أجنحة الاتحاد الوطني الكردستاني". وفي سبتمبر الماضي، لوحت هيرو إبراهيم عقيلة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني بأنها قد تلجأ إلى نقل نفط كركوك إلى إيران عبر شاحنات، إذا لم يتم تعليق الاتفاق بين بغداد في هذا الشأن. ينفي مسؤولو الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في ظهورهم العلني وجود مشكلات بين الحزبين حول كركوك، ولكن ما يجري خلف الكواليس لا يدعم رسائلهم تلك ولا سيما أن معلومات غير رسمية تتحدث عن استعداد الجانبين لتحريك المزيد من القوات. ويرى المراقبون لأوضاع كركوك عن قرب أن ما يحدث هو عرض للعضلات من قبل القوتين الرئيسيتين من أجل البت في عائدية كركوك بعد الحرب ضد داعش. وقال إحسان نجم، محافظ كركوك الأسبق لدى السلطة الكردية إن "منع حدوث أي اشتباكات يحتاج إلى وضع خطط واتفاقات مسبقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وبعد ذلك العودة إلى الحكومة والسلطة الإدارية لمنع القوات العسكرية من ممارسة الشؤون الإدارية وخوض حرب استحقاق البترودولار للمدينة". وعرفت كركوك منذ القدم في أدبيات الحزب الديمقراطي بـ"قلب كردستان" وفي أدبيات الاتحاد الوطني بـ"قدس كردستان" وليس من الغريب أن يولي الحزبان ذلك الاهتمام بالمدينة، فبالإضافة إلى موقعها المهم بالنسبة إلى إقليم كردستان فإن إنتاج 410 آلاف برميل يومي من النفط يستحق كل ذلك الاهتمام.