فى تفنيد الحكم : لماذا أيدت النقض إدراج المرشد و 17 من قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين

 كتب: محمد عارف

محكمة النقض هى أعلى محكمة للطعون، وفى حكمها الصادر اليوم الأحد برفض الطعن المقدم من 18 من قيادات الجماعة - على رأسهم المرشد محمد بديع - على الحكم الصادر ضدهم العام الماضي،  والذى قضى بإدراجهم، على قوائم “الإرهابيين” لمدة 3 سنوات،يأتى الحكم المتقدم حكما نهائيا وباتا، وهو الحكم الأول النهائي بشأن الإدراج على قائمة “الإرهاب”، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في شهر فبراير من عام 2015.

 وفى تفنيده لهذا الحكم يقول المستشار القانونى وائل نجم المحامى لـ "دار المعارف": يعد هذا الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول قانون الكيانات الإرهابية حيز التنفيذ ويواصل، و وفقا لقانون الأفراد والكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ شهر فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالأفراد والكيانات ممن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت "الإرهاب" في حقهم أو تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وصمهم بـ"الإرهاب" بناءً على طلبات من النائب العام.

والنائب العام المصري وحده من يحدد استمرار وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين من عدمه والجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهابيين تتمثل في «تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

ويضيف نجم أنه فى تاريخ  الثانى من سبتمبر 2015 الماضي كانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت حكما بإلغاء قرار للنائب العام بوضع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

حدث هذا بعد أن أصدر النائب العام السابق هشام بركات القرار رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 23 مارس 2015 بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم على لائحة الإرهابيين.

واعترى الحكم لغوًا لا أثر له، وسلبًا لسلطة الدائرة الجنائية المختصة بـ "استئناف القاهرة" التي تنظر القضية المتهمين فيها، حيث اعتبرت المحكمة النيابة قد ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار إدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

 ويأتى حكم اليوم ليسدل الستار على هذه القضية.