وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل حول المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحد، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير التخطيط لصياغة المسودة.

شارك في اللقاء، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، الذي أكد أهمية المضي في إصدار قانون التخطيط الموحد لما يتضمنه من إطار عام يطور من قدرات الحكومة في مجال التخطيط، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المختصة بهذا الملف، لإنجازه على الوجه المطلوب.

واستعرضت نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون المتابعة الدكتورة نهال المغربل، الخطوات التي قامت بها اللجنة لإعداد المسودة المطروحة للنقاش، كما قامت بتقديم عرض شامل لمسودة القانون اشتمل على فلسفة القانون الجديد، والمبادئ التي يقوم عليها والمحاور المختلفة للقانون مع الإشارة إلى مواده الرئيسية.

وشارك في ورشة العمل إلى جانب أعضاء اللجنة، العديد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا التخطيط والتنمية المحلية، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لتنمية سيناء، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأبدى المشاركون في حلقة النقاش عدداً من الملاحظات بشأن المسودة المعروضة، كما قاموا بتقديم بعض المقترحات للتطوير.

واتفق الحضور على تنقيح المسودة الحالية في ضوء نتائج ورشة العمل، وعرضها للمزيد من النقاش خلال شهر إبريل الجاري قبل عرض المسودة النهائية على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.