[caption id="attachment_22550" align="aligncenter" width="300"]
إسلام الكتاتنى[/caption]
كتب: محمد عارف
"التصالح مع الإخوان".. "وثيقة جديدة للتصالح مع الدولة مقابل عودة الإخوان للحياة السياسية".. "لا للمصالحة مع الإخوان".. هذا الجدل يعكس حال الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات التى مضت، وقد انشغلت حول اعتزام جماع الإخوان الإرهابية عقد اجتماعا منتظرا لمجلس شورى الجماعة نهاية الإسبوع الحالي، وذلك للتصويت على وثيقة أعدتها لجنة مشكلة من محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، للتصالح مع الدولة، مقابل عودة الجماعة للحياة السياسية والاجتماعية كما كانت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبمجرد انتشار الخبر، تطوعت بعض المواقع الإخبارية بالإعلان عن أن الجماعة نشرت بالفعل الوثيقة على موقعها الرسمي، وأنها سوف تصبح نافذة بعد تصويت مجلس شورى الجماعة عليها، مشيرة إلى ضرورة تكييف أوضاعها مع الواقع الحالي، ورغبتها للعودة إلى العمل المجتمعي والسياسي في إطار النظام الحالي.
خط أحمر
وفى الوقت نفسه وبالرجوع لموقع الجماعة لم يتبين وجود وثائق من هذا النوع.
وبحسب الوثيقة "المزعومة"، فإن هناك خط أحمر فيما يخص عودة الإخوان للسلطة في مصر، وهناك اقتناع الآن عند عدد كبير من الدول بأن مشروع الجماعة يشكل تهديدًا للمصالح والقيم الغربية .
المفارقة الغريبة أن محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بالإخوان نفى صحة انعقاد اجتماع لمجلس شورى الإخوان بنهاية الأسبوع، وقال إنه لا يعرف عنها شيئًا، زاعما أن تكون "شغل أمنى" على حد وصفه.
وهو ما اتفق عليه أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، قائلا "لم أسمع بهذا الكلام".
تصاعد الأزمات
وتسببت تلك الوثيقة في تصاعد الأزمات والانقسامات داخل الجماعة، وأعلن وجدي غنيم تجميد عضويته بالجماعة، كما كشفت مصادر إخوانية أن يوسف القرضاوي، هدد التنظيم الدولي للجماعة بتجميد عضويته حال عدم التراجع عن تلك الوثيقة.
وعن حقيقة هذه الوثيقة والاجتماع للتصويت عليها قال إسلام الكتاتنى المنشق عن جماعة الإخوان فى تصريحات خاصة لـ" دار المعارف " إنه لاشك فى أن الجماعة تعانى من وجود انقسامات وخلافات داخلية ، خاصة وأن البارز الآن هو الانقسام بين القيادات التاريخية والتى يمثلها محمود عزت القائم بأعمال المرشد، والذى لايظهر فى الصورة حتى أن الإخوان أنفسهم يشتكون من عدم ظهوره، و د. إبراهيم منير نائب المرشد العام والأمين العام د. محمود الحسينى والمتحدث الإعلامى لهذه المجموعة د. طلعت فهمى والذى كان يعد أحد قيادات الجماعة فى الأسكندرية والمتواجد حاليا ما بين الدوحة وأسطنبول ، وهذه المجموعة التى يطلق عليها " الجبهة التاريخية " تقابلها الجبهة الثانية التى تمثل الشباب وتطلق على نفسها " مكتب الإخوان العام " و يقودها د. محمد كمال الذى لقى حتفه فى شهر أكتوبر الماضى.
مضيفا أن الجبهة التاريخية تميل للمصالحة مع الدولة فيما يغلب على الجناح الثانى فكرة الثورة والانتقام وتشوية الدولة وعدم التصالح مع الدولة ، يأتى هذا فى وقت تعانى الجماعة من ضعف شديد حيث تم القاء القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة ، بالاضافة إلى ان الاخوان فى كل الدول الاخرى اندمجت فى الحياة السياسية ففى المغرب تقوم بتشكيل الحكومة وفى تونس فحزب نداء تونس الذراع السياسى للجماعة هو الحزب الحاكم وفى الاردن فالاخوان يشاركون فى البرلمان ، وبالتالى فالجماعة فى مصر تعد من اضعف الفروع للتنظيم الدولى ، حتى ان حماس فى اطار اعداد وثيقة جديدة يغلب عليها الليونة.
وتابع "الإخوان الشباب أعلنوا عن مراجعات فى الإسبوعين الماضيين وكانت خطوة إيجابية لأنهم لم يقوموا بإجراء مراجعات منذ سنوات".
مراجعات
وأشار الكتاتنى إلى أن مؤتمر القمة الأخير منذ أيام وجه رسالة مفادها أن الجبهة التاريخية، فى تراجع عن الطريق الذى تسير فيه ، وأنها تسعى للعودة إلى ما كانت عليه أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وهو " الإصلاح من داخل الأنظمة وليس تغيير الأنظمة " كما تريد الجبهة الثانية ، وهو ما رفضوه خلال القمة ، وطالب أحد القيادات الموجوده فى لندن بإقالة القيادات التاريخية المتواجده فى لندن الآن.
وأوضح الكتاتنى أن كل المعطيات السابقة تدل على أن الجبهة التاريخية تسعى بالفعل إلى حل الأزمة من خلال التصالح والتسوية السياسية مع النظام الحاكم فى مصر، مشيرا إلى أنه فى حال قيام مجلس شورى الجماعة بعقد اجتماع نهاية الأسبوع ستقوم بالتصويت على التصالح مع الدولة والعودة للحياة السياسية والاجتماعية، كما كانت عليه أيام مبارك، حيث أن الجبهة التاريخية تمتلك الخبرة و الحكمة عن الجبهة الثانية "مكتب الإخوان العام " والتى تميل إلى الثورية والتخريب.