كتب: على طه
أعلنت أمس الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول عن اجتماع ضم مصر وقبرص واليونان وإيطاليا وإسرائيل والأردن وفلسطين فى القاهرة ناقش إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" كمنظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
وما سبق يتفق إلى حد كبير مع مقترح للسفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، يطالب فيه بإنشاء هيئة مستقلة لغاز شرق المتوسط، وقمنا بنشر هذا المقترح فى خبر بتاريخ 20 سبتمبر، من العام الماضى2018 ، وجاء فيه على لسان السفير حجازى:
" على خلفية توقيع مصر مع الجانب القبرصي اتفاقا لنقل غاز حقل “أفروديت” بمصانع الإسالة في مصر لإعادة تصديره، فى إطار اتفاق يمثل اطارا عاما لإنشاء خط بحري مباشر بين البلدين.
وفي إطار جهود الدولة التي تسعي إلي تحقيق أكبر استفادة من اكتشافاتها البترولية والتي نجحت في الوصول إليها في الأعوام الماضية واتفاقيات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة.
يقدم السفير محمد عبدالحميد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق مقترحا بشأن اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة المتوسط الهدف منه تحقيق أعلي قيمة مضافة من الغاز خصوصا بعد اتفاق مصر مع قبرص علي حد خط أنابيب غاز يمر من خلال المنطقة الاقتصادية.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ “دار المعارف” أن المقترح يفيد بإنشاء هيئة لغاز المتوسط تضم مصر وقبرص واليونان لاعتبارات حدودية وجغرافية واقتصادية، وفي إطار الاتفاقية القانونية المعروفة بأعالي البحار، وأن تكون بمثابة تجمع لمنتجي غاز المتوسط في ظل احتياجات أوروبا لمصادر الطاقة من مصر في ظل توافر البنية التحتية ومحطات الإسالة وغيرها.
وأضاف حجازى أن هذا التجمع ينعكس على مصلحة الجميع، وعلي أوروبا خصوصا وأن مصر غنيه بالثروات البترولية وهناك العديد من الاكتشافات التي لم تظهر بعد
ويذكر أن تكلفة خط الغاز لنقل الغاز بين الحقول القبرصية إلي مصر سيتكلف من 800 مليون إلي مليار دولار تقريبا سيتحملها المستثمرين والشركاء في حقل أفروديت."