تقرير يكتبه: سعيد عبد الحافظ
كشفنا فى الحلقة الأول من هذه القراءة لتقرير لجنة القضاء على التمييز العنصرى التابعة للأمم المتحدة، والتى أدانت فيه الانتهاكات الصارخه لإمارة قطر لحقوق العمالة المهاجرة والوافدة.
وقلنا إن هذا التقرير المهم رغم صدوره إلا أنه لم يلق إلا التجاهل الإعلامى والتعتيم المتعمد من المنظمات الدولية والإقليمية المتواطئة مع قطر.
ونواصل فى هذه الحلقة ما بدأناه سابقا.
لقد كشف التقرير الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، زيف الدور الذي تمارسه قطر على مسرح المجتمع الدولي واثبت أن خلف الكواليس فضائح وعنصرية آن الأوان لكشفها.
فالإمارة التي استثمرت أموالها على مدار السنوات السابقة في استمالة المنظمات الدولية عبر ضخ التمويل القطري في خزانات تلك المنظمات أو تأسيس منظمات قطرية في أوروبا والولايات المتحدة افتضح أمرها بعد أن وجهت الأمم المتحدة نحو (35) ملاحظة وتوصية للنظام القطري تثبت عنصرية النظام تجاه غير القطريين، وتؤكد كذلك على عدة ممارسات ذات صلة يتعرض فيها العمال المهاجرين للإساءة والاستغلال.
وطالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري النظام القطري بضمان التنفيذ الكامل لجميع تدابير حماية العمال المهاجرين ومعاقبتهم للمخالفين ، وتقديم معلومات عن تنفيذ هذه التدابير وضمان حماية العمال المهاجرين من الإيذاء والاستغلال ، وضمان دفع أجورهم في الوقت المناسب ؛ وأيضا ضمان عدم جواز مصادرة جوازات السفر ومعاقبة أرباب العمل الذين ينتهكون هذا الحكم ؛ وكذلك طالبت الأمم المتحدة قطر بضمان عدم وجود فروق في الأجور بين العمال المهاجرين حسب بلد المنشأ بالنسبة للعمل المتساوي.
عمال المنازل
وفيما يتعلق بحقوق العمالة المهاجرة بقطر أعربت اللجنة الأممية عن قلقها لأن العمال المنزليين المهاجرين لا يزالون مستبعدين من الحماية الأكبر التي يكفلها قانون العمل.
وأعربت اللجنة عن شعورها بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المنزليين المهاجرين لا يزالوا يواجهون ظروف عمل صعبة، و إزاء نقص المعلومات عن وجود وتنفيذ تدابير لحماية العاملات المنزليات المهاجرات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي ،وطالبت اللجنة السلطات القطرية بتنفيذ جميع الأحكام القانونية القائمة لحماية العمال المنزليين المهاجرين من الإيذاء والاستغلال بفعالية ؛
نزع الجنسية
كذلك أبدت اللجنة فى تقريرها قلقها إزاء الحالات المبلغ عنها للمواطنين الذين يُحرمون من الجنسية في الدولة الطرف، وهو ما قد يؤدي إلى خطر انعدام الجنسية، (حسب التقرير).
وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية.
وفى السياق السابق لابد أن نذكر فضيحة النظام القطرى تجاه "قبيلة الغفران" حيث قامت وزارة الداخلية القطرية، بإسقاط الجنسية عن جميع أفراد قبيلة (الغفران ) القطرية البالغ عدد أفرادها تقريباً 6 آلاف، (٩٧٠) عائلة، وقد سبق هذه الخطوة قيام السلطات القطرية بإجراءات تعسفية بدأت بالفصل من الوظائف والمدارس والجامعات، وتمت ملاحقة أبناء الغفران في المساجد والبيوت لإجبارهم على توقيع تعهدّات بالخروج من قطر حيث تم اعتبار وجودهم غير قانوني، بل ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك وقامت بسجن بعض أفراد الغفران ووضعهم في سجون الإبعاد مع العمال المخالفين والخارجين عن القانون ولم تستجب الحكومة القطرية للمطالبات المتكررة من الأمم المتحدة بإعادة الجنسية لأبناء القبيلة.
منظمات المجتمع المدني
وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني في قطر فقد أعربت اللجنة عن أسفها إزاء إجراءات التسجيل الصعبة لمنظمات المجتمع المدني والقيود المفروضة على قدرتها على المشاركة في الأنشطة السياسية.
وأوصت اللجنة الحكومة القطرية بأن تكفل وجود مساحة مفتوحة لعمل منظمات المجتمع المدني، وإزالة إجراءات التسجيل والقيود المفروضة على قدرتها على العمل ، بغية تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويذكر أن القانون رقم 12 لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون رقم 10 لسنة 2010، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، هو الذي ينظم العمل الأهلي بقطر، ويتضمن القانون تعريف ثلاث صيغ للعمل الأهلي، هي الجمعية، والجمعية المهنية، والمؤسسة الخاصة، وهو ما يعنى أن القانون لا يعرف النشاط الخاص بالعمل الحقوقي أو منظمات حقوق للإنسان !!
كما أن الموافقة على تسجيل وشهر الجمعية يصدر بقرار من الوزير بعد العرض على رئيس الوزراء، وفى حال رفض طلب الترخيص يمكن التظلم والذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء، ويكون قرارها بالبت في التظلم نهائيًا وهو ما يعنى أن رقابة القضاء لا تمتد إلى قرارات السلطة التنفيذية فيما يتعلق بعمل الجمعيات والأهم من ذلك أن قطر لا تعرف ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان على مدار تاريخها.
ورغم توثيق اللجنة الأممية لهذه الانتهاكات بإمارة قطر تواطئت المنظمات الدولية والإقليمية مع الإمارة ولم تتعرض من قريب أو بعيد لهذه الانتهاكات المستمرة وهو ما يجعلها شريكا للنظام القطري في كل جرائمه.