الإمارات تنضم إلى مصر والسعودية والأردن فى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

 كتب: أحمد محمود

أفاد مصدر فى جامعة الدول العربية أن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية" سوف تدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث دول من الموقعة عليها وذلك عملاً بالمادة "32" منها علماً بأن ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية والأردن وقعت الاتفاقية، وانضمت لها - أمس الثلاثاء-  دولة الإمارات –  لتصبح الدولة الرابعة

 وقالت صحف إماراتية إنه وقع الاتفاقية سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة مبارك الجنيبي نيابة عن وزير الاقتصاد الإماراتى، سلطان بن سعيد المنصوري، وذلك بموجب وثيقة التفويض الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 9/ 10 لعام 2018 على التوقيع على الاتفاقية وملاحقها وجداول الالتزامات الخاصة بها.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها لتعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية.

وتتكون الاتفاقية من "35" مادة قانونية تعكس المبادئ والمفاهيم الرئيسة لاتفاقية التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية "جاتس" وخمسة ملاحق مماثلة لملاحق اتفاقية "جاتس" وهي ملحق بشأن الاستثناءات من معاملة الدولة الأولى بالرعاية وملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين وملحق بشأن خدمات النقل الجوي وملحق بشأن الخدمات المالية وملحق بشأن خدمات الاتصالات.. وكذلك جداول الالتزامات المحددة التي تتضمن التزامات فتح السوق لكل عضو.

تأتي الاتفاقية بين الدول العربية تنفيذاً للقرار الصادر عن القمة العربية المنعقدة في بيروت في مارس من العام 2002 والتي أقرت مشروعها وذلك بمشاركة تسع دول عربية لبدء جولة مفاوضات بشأن التزامات فتح السوق للقطاعات الخدمية من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و سلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية .. فيما انضمت المملكة الأردنية للاتفاقية لاحقاً.

والاتفاقية بمثابة خطوة داعمة لقطاع الخدمات في الإمارات الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50% وأيضاً لقطاعات الخدمات في الدول العربية وذلك من خلال فتح السوق الإقليمية العربية لها ورفع تنافسيتها فيها خصوصاً وأن العديد من القطاعات الخدمية الإماراتية أصبح لها تواجد على المستوى العالمي "مثل خدمات الاتصالات والتشييد والبناء وإدارة الموانئ والسياحة " وهي ستستفيد بالتأكيد من الوصول إلى الأسواق العربية.